ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۷ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی: خسارت تأخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

در موارد متعددی روند اجرای حکم، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که دادگاه مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت محکوم‌به قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، محکوم‌له برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول دادرسی و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.[۳] به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از وظایف مأمور اجرا، محاسبهٔ مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به عنوان قسمتی از طلب محکوم‌له در زمان تنظیم تقسیم‌نامه است.[۵]

رویه‌های قضایی

در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، وجهی را به دیگری مدیون بوده و در سر رسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی وجه رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد حکم قرار گیرد».[۶][۷]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240840
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562320
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562324
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240844
  7. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536568