ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی

نیابت موضوع مادهٔ مذکور، نیابتی اجباری است[۲] و دایرهٔ اجرا نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدامی بنماید مگر این که از قاعدهٔ نیابت استفاده کند. لازم به ذکر است که اگر برای اقدامات اجرایی به حوزهٔ دیگر نیابت داده شود، مرجع معطی نیابت نمی‌تواند خود نیز در محل استقرار عملیات موازی را انجام دهد.[۳] واحد اجرای احکام، مرجع اعطای نیابت است و نه دادگاه صادر کنندۀ اجرائیه. همچنین، باید توجه داشت از آن جایی که واحد اجرای احکام زیر نظر قاضی اداره می‌شود، نیابت‌های صادره باید به امضای قاضی اجرای احکام مدنی برسد.[۴][۵] در عمل، نیابت با امضای قاضی اجرا خطاب به رئیس دادگستری مربوطه صادر می‌شود و رئیس حوزه قضایی مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزهٔ خود، ارجاع داده و پس از وصول نیابت به دایرهٔ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.[۶]

نکتۀ دیگر آن که، در خصوص تعارض ظاهری بین مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی شایان ذکر است که ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی، عام و ماده ۵۰ قاعده‌ای خاص است که در خصوص توقیف اموال محکوم‌علیه است و دایرهٔ عموم آن را تخصیص می‌دهد. هر چند در عمل در واحدهای اجرای احکام همهٔ مکاتبات از سوی مدیران اجرا صورت می‌گیرد.[۷]

نکات توضیحی ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی

مادۀ مذکور، در مقام بیان نیابت قضایی جهت اجرای حکم دادگاه است.[۸] همچنین، لازم به ذکر است که خطاب نیابت قضایی باید به ریاست محترم دادگستری یا دادسرای معطی نیابت باشد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی

  1. انتقال عملیات اجرائی به دادگاه‌های دیگر: این ماده پیش‌بینی می‌کند که اگر انجام عملیات اجرائی در حوزه دادگاه صادرکننده حکم ممکن نباشد و نیاز به انجام آن در حوزه دادگاه دیگری باشد، مدیر اجرا موظف است این عملیات را به قسمت اجرا در دادگاه مربوطه در آن حوزه محول کند.
  2. انتقال مسئولیت‌ها: در این حالت، مسئولیت انجام عملیات اجرائی از دادگاه صادرکننده حکم به دادگاه دیگری منتقل می‌شود که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و هماهنگی میان دادگاه‌ها است تا اجرای حکم به بهترین نحو و بدون هیچ‌گونه مانعی صورت پذیرد.
  3. حوزه‌های مختلف اجرائی: این ماده بر ضرورت انجام عملیات اجرائی در حوزه‌های مختلف تأکید دارد. یعنی، در صورت نیاز به اجرای حکم در خارج از حوزه دادگاه صادرکننده اجرائیه، دادگاه مربوطه این کار را به دادگاه دیگری که مسئول اجرای حکم در آن حوزه است، محول می‌کند.
  4. هدف از این ماده: این ماده به تسهیل فرآیند اجرائی در صورت وقوع هرگونه مشکل یا نیاز به انجام عملیات در دادگاه‌های مختلف است. با این ترتیب، مانع از اختلال در فرآیند اجرائی می‌شود و موجب افزایش کارآمدی و سرعت در اجرای احکام قضائی خواهد شد.

در کل، این ماده از آن جهت اهمیت دارد که محدودیت‌های جغرافیایی را در اجرای حکم رفع می‌کند و هماهنگی میان دادگاه‌های مختلف را تسهیل می‌کند تا اجرای حکم با سرعت بیشتری انجام شود.

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه محکوم‌له، اموالی از محکوم‌علیه که در حوزۀ دادگاه دیگری قرار دارد، معرفی کند؛ واحد اجرا به اجرای حوزۀ وقوع اموال نیابت می‌دهد تا صورت‌برداری و توقیف را نیابتاً انجام دهد. پس از توقیف، ممکن است فروش و انجام مزایده در همان محل توقیف بهتر باشد و به همین دلیل است که این امکان وجود دارد که نیابت برای انجام آگهی مزایده و یا عملیات فروش داده شود. [۱۰]

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  2. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154460
  3. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074256
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235784
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074272
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235792
  7. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153788
  8. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519544
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519568
  10. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219280


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_20_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443367»