ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱] توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد مادهٔ فوق، لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له مسئولیتی غیرقراردادی است[۶] و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی می‌باشد.[۷] همچنین، باید توجه داشت که اگر ثالث منکر طلب یا عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به قسمت اجرا اعلام نماید و در صورتی که اعلام مذکور بر خلاف واقع باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.[۸]
نکات توضیحی ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
مستفاد از مادهٔ مذکور، شخص ثالثی که مال نزد او به نفع خواهان توقیف شده، حق ندارد آن مال را به خوانده بدهد یا حتی طلب خود را که از خوانده دارد، از آن مال برداشت کند. همچنین، پس از بازداشت وجه نزد ثالث، تهاتر و ابراء آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا آن وجه متعلق به حق خواهان است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شخص ثالث باید پس از ابلاغ اخطار توقیف از پرداخت مال یا طلب توقیف شده به محکوم‌علیه خودداری کند.
- شخص ثالث موظف است طبق دستور مدیر اجرا عمل کند.
- در صورت تخلف شخص ثالث از این الزامات، او مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
رویه های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۱۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، … رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در ماده ۸۸ این قانون، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له باید برای جبران خسارت وارده، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید».[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238692
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238680
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153464
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474104
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319520