ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون ‌آئين دادرسي مدني اخذ ميشود.
'''ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' طرفین می‌توانند [[پرونده اجرایی|پرونده اجرائی]] را ملاحظه و از محتویات آن [[رونوشت]] یا فتوکپی بگیرند. هزینه [[رونوشت]] یا [[فتوکپی]] به میزان مقرر در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] اخذ می‌شود.


[[رده:اجرای احکام مدنی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]]
 
== توضیح واژگان ==
[[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]]، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]]، نظر [[ارزیاب]] و صورت مجلس فروش اموال و [[تأدیه]] [[طلب]] و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265816|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
 
[[رونوشت]]: همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از [[سند]] یا اسنادی است که در پروندهٔ اجرایی [[بایگانی]] شده‌است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
[[فتوکپی]]: تصویربرداری از سند یا اسنادی است که در پروندهٔ اجرایی نگهداری می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اولاً، این ماده به یکی از حقوق طرفین [[اجرائیه]] مبنی بر ملاحظه پروندهٔ اجرایی اشاره صریح دارد. چنانچه حق دریافت فتوکپی یا رونوشت را نیز در نظر بگیریم، دو حق از حقوق [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] در این ماده مورد تأیید و تأکید [[قانونگذاری|قانونگذار]] واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
ثانیاً، به نظر می‌رسد منظور از هزینهٔ رونوشت به شرح مذکور در این ماده، هزینهٔ تطبیق آن با اصل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
اولاً، جهت ملاحظه و دریافت رونوشت یا فتوکپی باید تقاضای کتبی از [[قاضی اجرای احکام]] نمود و در صورتی که قاضی اجرای احکام چنین اجازه‌ای را به طرفین پروندهٔ اجرایی ندهد، به‌طور مسلم [[متخلف]] بوده و [[دادسرای انتظامی]] با آن برخورد خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519636|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
ثانیاً، قسمت آخر این ماده که مقرر داشته هزینهٔ رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود، عملاً منسوخ است چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذکری از هزینهٔ رونوشت یا فتوکپی نکرده‌است ولی [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]] برای هر برگ اوراق جهت ضبط در پرونده‌های حقوقی یا کیفری ۲۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال در نظر گرفته‌است که متقاضی باید آن را [[الصاق]] و ابطال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519648|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
[[رده:رونوشت یا فتوکپی پرونده اجرایی]]
[[رده:هزینه رونوشت یا فتوکپی]]
[[رده:پرونده اجرایی]]
 
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹

ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی: طرفین می‌توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پروندهٔ اجرایی، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است.[۱] این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.[۲]

رونوشت: همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از سند یا اسنادی است که در پروندهٔ اجرایی بایگانی شده‌است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود.[۳]

فتوکپی: تصویربرداری از سند یا اسنادی است که در پروندهٔ اجرایی نگهداری می‌شوند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، این ماده به یکی از حقوق طرفین اجرائیه مبنی بر ملاحظه پروندهٔ اجرایی اشاره صریح دارد. چنانچه حق دریافت فتوکپی یا رونوشت را نیز در نظر بگیریم، دو حق از حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه در این ماده مورد تأیید و تأکید قانونگذار واقع شده‌است.[۵]

ثانیاً، به نظر می‌رسد منظور از هزینهٔ رونوشت به شرح مذکور در این ماده، هزینهٔ تطبیق آن با اصل باشد.[۶]

نکات توضیحی

اولاً، جهت ملاحظه و دریافت رونوشت یا فتوکپی باید تقاضای کتبی از قاضی اجرای احکام نمود و در صورتی که قاضی اجرای احکام چنین اجازه‌ای را به طرفین پروندهٔ اجرایی ندهد، به‌طور مسلم متخلف بوده و دادسرای انتظامی با آن برخورد خواهد کرد.[۷]

ثانیاً، قسمت آخر این ماده که مقرر داشته هزینهٔ رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود، عملاً منسوخ است چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذکری از هزینهٔ رونوشت یا فتوکپی نکرده‌است ولی ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ برای هر برگ اوراق جهت ضبط در پرونده‌های حقوقی یا کیفری ۲۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال در نظر گرفته‌است که متقاضی باید آن را الصاق و ابطال نماید.[۸]

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074760
  2. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265816
  3. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074988
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074988
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074904
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235808
  7. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519636
  8. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519648


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_22_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=143468»