ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


تبصره ۲ـ [[مقرره|مقررات]] راجع به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
تبصره ۲ـ [[مقرره|مقررات]] راجع به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۶: خط ۱۹:
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۶: خط ۳۱:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
برخلاف ظاهر [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] عده ای معتقدند که درخواست حبس محکوم علیه منوط به تقاضای شناسایی و توقیف اموال نیست و محکوم علیه می‌تواند بدون تقاضای توقیف اموال بدواً تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید اما در این باره باید قائل به عدم امکان حبس محکوم علیه بدون رعایت ترتیب مذکور شد چرا که از سوی این نظر با [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی]] که ایران عضو آن می‌باشد سازگارتر است و از سوی دیگر [[مفهوم شرط]] از جمله [[مدلول]] های معتبر می‌باشد که اقتضای مفهوم شرط ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ ی اجرای محکومیت های مالی این است که اگر استیفای محکوم به، به طرق مذکور در این قانون مقدور نبود محکوم علیه حبس گردد و پر واضح است یکی از طرق استیفای محکوم به شناسایی و توقیف اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659776|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ماده‌ی مزبور صرفا شامل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] غیرتاجر و [[کسبه جزء]] می‌باشد چرا که به موجب [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] اشخاص حقوقی مطلقاً در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید [[دعوای ورشکستگی]] طرح کنند و از طرفی [[تاجر|تجار]] مشمول مقررات مخصوص به خود برای [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659792|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
برخلاف ظاهر ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی عده ای معتقدند که درخواست حبس محکوم علیه منوط به تقاضای شناسایی و توقیف اموال نیست و محکوم علیه می‌تواند بدون تقاضای توقیف اموال بدواً تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید اما در این باره باید قائل به عدم امکان حبس محکوم علیه بدون رعایت ترتیب مذکور شد چرا که از سوی این نظر با [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی]] که ایران عضو آن می‌باشد سازگارتر است و از سوی دیگر [[مفهوم شرط]] از جمله [[مدلول]] های معتبر می‌باشد که اقتضای مفهوم شرط ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ ی اجرای محکومیت های مالی این است که اگر استیفای محکوم به، به طرق مذکور در این قانون مقدور نبود محکوم علیه حبس گردد و پر واضح است یکی از طرق استیفای محکوم به شناسایی و توقیف اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659776|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ماده‌ی مزبور صرفا شامل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] غیرتاجر و [[کسبه جزء]] می‌باشد چرا که به موجب [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] اشخاص حقوقی مطلقاً در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید [[دعوای ورشکستگی]] طرح کنند و از طرفی [[تاجر|تجار]] مشمول مقررات مخصوص به خود برای [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659792|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که برابر [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد. لیکن با تصویب ماده صدر الذکر مدت 30 روز ملاک اعمال حبس محکوم علیه می باشد و نه 10 روز مندرج در ماده 34 قانون اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663580|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که هدف از تعیین قرار کفالت یا وثیقه برای پس از رد اعسار به طور قطعی می باشد تا محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حاضر گردد تا کفیل و وثیقه گذار وی را حاضر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662104|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>درخصوص حبس محکم علیه نیز لازم به ذکر است که تنها با تقاضای محکوم له، این اقدام ممکن است و لذا دادگاه علی الراس نمی تواند اقدام به حبس محکوم علیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662092|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در فقه نظرات مختلفی درخصوص عدمی یا وجودی بودن اعسار و تشخیص مدعی و منکر اعسار وجود دارد لیکن در حقوق ایران مقنن قائل بر این است که شخصی که مدعی اعسار است، اظهار وی مطابق اصل بوده و بر همین اساس اظهار اعسار به همراه ارائه صورت اموال ظرف 30 مانع از حبس وی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۷۴: خط ۷۹:
* [[نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/958 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل دیون گذشته در دعوای تعدیل تقسیط]]
* [[نظریه شماره 7/1401/958 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل دیون گذشته در دعوای تعدیل تقسیط]]
* [[نظریه شماره 7/1400/50 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون بیمه اجباری در خصوص راننده مسبب حادثه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده]]
* [[نظریه شماره 7/99/492 مورخ 1399/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع دعاوی یا محکومیت ها]]
* [[نظریه شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر تقسیط مال]]
* [[نظریه شماره 7/99/53 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخد نصف نیم عشر دولتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/546 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان انقضاء تعهد کفیل یا وثیقه گذار]]
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/532 مورخ 1400/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه محکوم علیه غایب]]
* [[نظریه شماره 7/99/840 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در فرض توقیف حقوق و مزایای وی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/99/90 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعسار نسبت به اجراییه های صادره نسبت به چک های صیادی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین در پرداخت مهریه بر اعسار زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۸۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار]]
* [[نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت]]
* [[نظریه شماره 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فروش مال واستیفای محکوم‌به]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1123 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد زوجه خوانده]]
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]]
* [[نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو:|نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو]]
* [[نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]]
* [[نظریه شماره 7/98/1974 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعا مرجع مجری نیابت مبنی بر رضایت محکوم له درفرض عدم وجودمدرک و انکار محکوم له]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۸۷: خط ۱۲۱:
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
* [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02|رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی]]
* [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02|رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی]]
* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}

نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حبس: حبس دارای معانی متعددی می‌باشد که عبارتند از: نوعی عقد مبتنی بر احسان، نگه داشتن عوض تا تسلیم معوض از جانب طرف دیگر در عقود معاوضی و معنای دیگر آن، سلب آزادی. در این ماده منظور از این واژه، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت مشخصی است.[۱]

تعویق: منظور از تعویق به تأخیر انداختن اجرای حکم است.[۲]

پیشینه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر نوع بدهکاری مقرر کرده بود. پس از آن در سال 1352 به موجب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ممنوعیت بازداشت کسانی که بدهی آنها از نوع جزای نقدی نیست مورد توجه مقنن قرار گرفت. به موجب صدر این ماده واحده: (( از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هچکس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهت توقیف شده‌اند آزاد خواهند شد. سپس به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 رجعت به حکم قانون سال 1351 گردید.[۳]

نکات توضیحی

برخلاف ظاهر ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی عده ای معتقدند که درخواست حبس محکوم علیه منوط به تقاضای شناسایی و توقیف اموال نیست و محکوم علیه می‌تواند بدون تقاضای توقیف اموال بدواً تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید اما در این باره باید قائل به عدم امکان حبس محکوم علیه بدون رعایت ترتیب مذکور شد چرا که از سوی این نظر با ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی که ایران عضو آن می‌باشد سازگارتر است و از سوی دیگر مفهوم شرط از جمله مدلول های معتبر می‌باشد که اقتضای مفهوم شرط ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ ی اجرای محکومیت های مالی این است که اگر استیفای محکوم به، به طرق مذکور در این قانون مقدور نبود محکوم علیه حبس گردد و پر واضح است یکی از طرق استیفای محکوم به شناسایی و توقیف اموال می‌باشد.[۴] ماده‌ی مزبور صرفا شامل اشخاص حقیقی غیرتاجر و کسبه جزء می‌باشد چرا که به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشخاص حقوقی مطلقاً در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید دعوای ورشکستگی طرح کنند و از طرفی تجار مشمول مقررات مخصوص به خود برای تصفیه می‌باشند.[۵] شایان ذکر است که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد. لیکن با تصویب ماده صدر الذکر مدت 30 روز ملاک اعمال حبس محکوم علیه می باشد و نه 10 روز مندرج در ماده 34 قانون اجرا.[۶] لازم به ذکر است که هدف از تعیین قرار کفالت یا وثیقه برای پس از رد اعسار به طور قطعی می باشد تا محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حاضر گردد تا کفیل و وثیقه گذار وی را حاضر نمایند.[۷]درخصوص حبس محکم علیه نیز لازم به ذکر است که تنها با تقاضای محکوم له، این اقدام ممکن است و لذا دادگاه علی الراس نمی تواند اقدام به حبس محکوم علیه نماید.[۸] در فقه نظرات مختلفی درخصوص عدمی یا وجودی بودن اعسار و تشخیص مدعی و منکر اعسار وجود دارد لیکن در حقوق ایران مقنن قائل بر این است که شخصی که مدعی اعسار است، اظهار وی مطابق اصل بوده و بر همین اساس اظهار اعسار به همراه ارائه صورت اموال ظرف 30 مانع از حبس وی می گردد.[۹]

مطالعات فقهی

بنابر نظر مشهور مبنای ممنوعیت حبس معسر آیه‌ی 280 سوره‌ی بقره معروف به آیه‌ی انظار می‌باشد. همچنین مبنای امکان حبس کسی که مال دارد اما دین را نمی‌پردازد حدیث نبوی می‌باشد مبنی بر اینکه:((لی الوجد یحل عقوبته))[۱۰]

رویه های قضایی

انتقادات

عبارت «کلیه اموال» دارای عموم و اطلاق است و قانونگذار از این طریق، تکلیفی مالا یطاق بر محکوم علیه تحمیل کرده است. [۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658492
  2. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658528
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659752
  4. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659776
  5. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659792
  6. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663580
  7. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662104
  8. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662092
  9. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663572
  10. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659784
  11. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658512


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_3_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=273220»