ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی: حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

موضوع حکم: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط اجرای حکم را می‌توان در چهار دسته برشمرد:

الف) قطعیت حکم (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی).

ب) معین بودن حکم (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی) با این توضیح که: معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد.

ج) درخواست صدور اجرائیه در احکام اعلامی و دستور دادگاه در احکام اعلانی.

د) صدور و ابلاغ اجرائیه (مواد ۲ و ۳ قانون اجرای احکام مدنی)

همچنین در خصوص این ماده، این نکته نیز شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و خواسته خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود. لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در انشاء حکم یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است؛ در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم یا مأمور اجرا، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کرده و موضوع حکم دادگاه را معین نماید.

نکات توضیحی

حکم دادگاه در مورد محکوم‌به، بایستی صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن نیازی به توضیح دیگری نداشته باشد. ممکن است موضوع حکم، انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در این موارد موضوع حکم معین است ولی چنانچه مثلاً موضوع حکم، توقیف اتومبیلی باشد که شمارهٔ انتظامی آن مشخص نگردیده، در این صورت به علت معین نبودن موضوع، توقیف قابلیت اجرایی ندارد. همچنین، از جمله شرایط اجرای حکم، معین بودن موضوع آن است؛ بنابراین، اگر مدلول حکم مردد باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

در پاسخ به این سؤال که منظور از «موضوع حکم» چیست، چندین نظر مطرح شده‌است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد».

رویه‌های قضایی

• رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را محکوم‌له تسلیم یا فلان قدر وجه را به او بپردازد با فرض تراضی متداعیین هم تخلف است، زیرا حکم باید منجز باشد.»
• نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده

مقالات مرتبط

لوازم عقلی دعوا