ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی

مبحث دوم _ در توقیف اموال منقول

ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

• مال منقول: مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.
• تصرف: تصرف در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه‌ای از زمین و در اختیار داشتن، چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی. در واقع به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند. به تعبیری دیگر، تصرف عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.
• ادعا: ادعا، چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نموده‌است (مانند اعتبار سند رسمی). به عبارت دیگر، ادعا، اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.
• مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی بیانگر توجه مقنن به حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم احترام به مالکیت و حقوق دیگران است. در واقع فلسفهٔ وضع این ماده حمایت از حقوق ثالث و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به اوست. همچنین این نظر نیز بیان شده‌است که مبنای مادهٔ مورد نظر، قاعدهٔ ید است. بدین توضیح که مطابق قاعدهٔ ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، امارهٔ مالکیت متصرف است.

نکات تفسیری دکترین ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی

شرایط توقیف مال نزد ثالث، از قرار ذیل است:

الف) مال مورد نظر منقول باشد،

ب) مال در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد،

ج) متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت ننماید،

د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.

لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند. همچنین باید توجه داشت که حکم ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته‌است؛ بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود. نکتهٔ دیگر آن که، ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده‌است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعای ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدهٔ تسبیب می‌باشد.

نکات توضیحی ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص مادهٔ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده‌است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند. ثانیاً، مستفاد از مادهٔ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر مالکیت متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی

1. مال منقول در تصرف غیر از محکوم‌علیه قابل توقیف نیست.
2. متصرف می‌تواند ادعای مالکیت مال منقول را داشته باشد یا آن را متعلق به دیگری معرفی کند.
3. در صورت اثبات خلاف ادعای متصرف، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
4. توقیف مال منقول باید مرتبط با محکوم‌علیه باشد، در غیر این صورت توقیف انجام نمی‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

همان‌طور که از مفاد مادهٔ مورد بحث برمی‌آید؛ اموالی که در تصرف محکوم‌علیه نیست، توقیف نمی‌شود. برای مثال، اگر محکوم‌له به مأمور اجرا بگوید در فلان مغازه، محکوم‌علیه یک فرش دارد و توقیف کنید، توقیف نمی‌شود. همچنین، هرگاه در اجرای حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان ثمن معامله، مال منقول محکوم‌علیه (خودرو) در اجرای مقررات قانونی توقیف شود و سپس شخص ثالثی نسبت به خودروی توقیف شده اظهار حقی کند (برای مثال ادعای مالکیت)، بر اساس مستند ادعا حسب مورد وفق ترتیب قانونی عمل خواهد شد. بدین ترتیب، شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگستری نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این ترتیب، به دلیل حضور مقام قضایی با مشکلی مواجه نیست.

رویه‌های قضایی

• رأی شمارهٔ ۲۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۸ شعبهٔ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد: «اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید.»
• در قسمتی از رأی شمارهٔ ۷۵۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۴ شعبهٔ ۵۳ دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده‌است که: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد.»
• در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، تصریح شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است.»
• نظریه شماره 7/99/24 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2897 مورخ 1396/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت
• نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)

مقالات مرتبط

• موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
• «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»