ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2. آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3. وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• مال: قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده‌است. از تعریف مال این گونه فهمیده می‌شود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• توقیف مال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• فوت: فوت به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته می‌شود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است.
• رضایت: رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.
• وارث: وارث در لغت یعنی باقی و در اصطلاح حقوقی، به کسی می‌گویند که در صورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.
• قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن‌ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می‌گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده‌ی وی خواهد بود. به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به‌طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمره‌ی خود و خانواده‌ی خود را تأمین کند را داشته باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، بیان دو نکته مفید به نظر می‌رسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین دادگاه صادرکننده‌ی حکم لازم‌الاجرا است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

1. لباس‌ها و اشیاء ضروری برای محکوم‌علیه و خانواده او از توقیف معاف هستند.
2. آذوقه به اندازه احتیاج یک‌ماهه برای محکوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه‌اش قابل توقیف نیست.
3. ابزار و وسایل کار ساده برای کسب و کارهای کوچک، پیشه‌وران و کشاورزان توقیف نمی‌شود.
4. اموال و اشیایی که طبق قوانین خاص غیرقابل توقیف تعیین شده‌اند، قابل توقیف نیستند.
5. تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌های چاپ‌نشده بدون رضایت خالق اثر (یا در صورت فوت، ورثه یا قائم‌مقام آنان) توقیف نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان می‌دارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده‌است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».
• همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در ماده ۶۵ خارج است...».
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ۴۵/۷۷)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۶۲۴)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• توقیف اموال فکری

مقالات مرتبط

• تحلیل حمایت حقوقی حق افشای اثر
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری
• حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق )
• بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی
• حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
• ماهیت و ویژگی‌های حق جَلوَت
• چگونگی رعایت مقررات مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته