ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
• ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• توقیف مال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• حافظ: در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، حافظ عبارت از شخصی مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر اموال دیگران پاسخگو و متعهد بداند.
• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• اوراق بهادار: براساس بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. به عبارت دیگر اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی عام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
• بانک: بانک سازمانی اقتصادی، مالی و خدماتی می‌باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می‌نماید.
• امانت: اگر مال شخصی نزد دیگری باشد بدین نحو که نگهداری آن بر نگهدارنده مال واجب باشد، به این بودن مال در حفظ غیر مالک امانت گفته می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تعیین حافظ این است که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی

شرایط حافظ در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ذکر نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای اهلیت و قابل اعتماد باشد. همچنین لازم است ذکر شود که حافظ «امین» محسوب می‌شود و چنانچه، با سوءنیت خیانت در امانت کند، هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متوجه وی می‌باشد.

نکتهٔ دیگر آن که، حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر ماده ۷۸ که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده‌است.

نکات توضیحی ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی

طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب تعدی و تفریط گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی

1. اموال توقیف‌شده به شخص مسئول برای حفاظت سپرده می‌شود.
2. حافظ اموال با توافق طرفین تعیین می‌شود.
3. در صورت عدم حضور یا توافق طرفین در زمان توقیف، دادورز (مأمور اجرا) حافظ اموال را تعیین می‌کند.
4. برای اموال ارزشمندی مانند اوراق بهادار و جواهر، امکان امانت‌گذاری در بانک وجود دارد.
5. شخص تعیین‌شده برای حفاظت باید قابل اعتماد باشد.
6. توافق طرفین اولویت در انتخاب حافظ دارد، مگر اینکه حضور نداشته باشند یا توافقی صورت نگیرد.

انتقادات

شایسته بود قانونگذار شرط دیگری را نیز به عنوان یکی از شروط انتخاب حافظ توسط دادورز، تصریح می‌نمود و آن شرط این است که یکی از طرفین در زمان توقیف مال حاضر نباشد. بدیهی است که عدم حضور طرفین با عدم حضور یکی از طرفین متفاوت است. همچنین، بهتر بود قانونگذار، در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مأمور اجرا) را موظف می‌نمود تا ضمانت اجرای عدم تحویل مال، هنگام مطالبهٔ آن را به حافظ تفهیم نماید تا حافظ بداند در مقابل مالی که به وی سپرده شده، مسئولیت دارد و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد.

رویه‌های قضایی

• در پاسخ به این سؤال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و نماینده … در اجرای احکام مدنی الزاماً باید توسط دادگاه صادرکننده حکم صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» در نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور چنین بیان شده‌است که: «طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند؛ بنابراین در این مورد دادگاه مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به ماده ۸۶ همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع مواد ۱۲۵ و ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، حضور قاضی اجرای احکام و نماینده رئیس دادگستری (رئیس حوزهٔ قضایی) ضروری است».
• نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته
• نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام