ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه شخص ثالث منکِر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.
• منکِر: منکِر، کسی است که خواسته دعوا را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:*#هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  1. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  2. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  3. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  4. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• اجرت: اجرت در لغت، به مفهوم مزد کار می‌باشد.
• عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.
• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• اخطاریه: اخطاریه سندی است که برای اشخاص، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود.
• قسمت اجرا: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی

قول ثالث به صرف انکار وجود مال یا طلب محکوم‌علیه نزد وی، به لحاظ آن که موافق اصل است، پذیرفته می‌شود. لیکن مشارالیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ اخطار مراتب را به صورت شفاهی یا کتبی به قسمت اجرا اعلام نماید. در خصوص نحوهٔ اطلاع شخص ثالث، این نظر نیز مطرح شده‌است که گرچه ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی مشخص ننموده که این اطلاع باید کتبی یا شفاهی باشد، لیکن تردیدی نیست که اطلاع شخص ثالث بایستی به صورت کتبی باشد، چراکه اطلاع کتبی قابل ثبت و اثبات است.

لازم به ذکر است که در موارد زیر چنانچه محکوم‌له نتواند از محل دیگری طلب خود را بگیرد، ثالث مسئول شناخته می‌شود:

الف) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث نداشته باشد و ثالث اعلام نکند و سکوت نماید؛

ب) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث داشته باشد اما به دروغ بگوید مالی ندارد؛ سپس معلوم گردد که دروغ گفته‌است.

نکات توضیحی ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی

انکار شخص ثالث با اخذ دستور از مدیر اجرا یا دادورز، در دفتر اجرا ثبت می‌گردد تا در مواقع اختلاف فی‌مابین دادورز و شخص ثالث یا محکوم‌له و شخص ثالث، قابلیت اثباتی داشته باشد. نکتهٔ دیگر آن که این ثبت، در محاسبهٔ بین تاریخ ابلاغ اخطاریه و تاریخ ثبت انکار ثالث نیز مؤثر است.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، چنین بیان شده‌است که: «در صورتی که مردی به منظور اخذ تسهیلات، منزل خود را در رهن بانک گذاشته و همسر او ملک مذکور را جهت وصول مهریه به قسمت اجرا معرفی نماید، بانک موظف است پس از ابلاغ اخطار اجرا، مشخصات ملک را اعلام نماید. در صورت کشف وجود اموال نزد بانک و انکار بانک در این زمینه، مسئولیت مدنی ثالث وفق این ماده برقرار می‌باشد».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی

1. شخص ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام به اطلاع‌رسانی نماید.
2. اطلاع‌رسانی به قسمت اجرا در مواردی که شخص ثالث منکر وجود مال، طلب، اجور یا عواید محکوم‌علیه است، الزامی است.
3. اخطاریه به منظور آگاه‌سازی شخص ثالث از وجود ادعای مالی علیه وی ابلاغ می‌شود.
4. عدم اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند تبعات قانونی برای شخص ثالث داشته باشد.
5. ماده قانونی در مورد درخواست‌های اجرا و ادعاهای موجود برعلیه اموال یا مطالبات محکوم‌علیه نزد اشخاص ثالث کاربرد دارد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث

مقالات مرتبط

• موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی