ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

• ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

تأخیر: در لغت به معنی «قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن» آمده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، لازم به ذکر است که به محض اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها مخصوصاً محکوم‌علیه که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرۀ اجرا و مأمورین اجرا عملیات اجرائی را متوقف نمی‌سازند و آن را تعطیل نمی‌نمایند؛ این دادگاه است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیازمند به اقداماتی و از جمله اخذ توضیح بود و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر می‌نماید.

ثانیاً، در مورد اینکه عملیات اجرایی چه زمانی مجدداً ادامه خواهد یافت به نظر می‌رسد پس از رفع اختلاف خود به خود این کار صورت خواهد گرفت اما شایسته است دادگاه در این خصوص دستور لازم را صادر نماید.

نکات توضیحی

زمانی که حکمی به تأخیر می‌افتد، قاعدتاً، معنای آن این است که حکم مذکور قطعاً اجرا می‌شود ولی دیرتر از زمانی که قرار بود اجرا شود.

نکتۀ دیگر آن که هرگاه رفع اختلاف از حکم بدون حضور طرفین و در وقت فوق‌العاده امکان‌پذیر باشد، دادگاه از مفاد حکم رفع اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت ادامۀ عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می‌کند. ولی چنانچه رسیدگی نیاز به حضور طرفین داشته باشد و یا مستلزم تعیین جلسات متعدد برای رسیدگی باشد؛ در این صورت قرار تأخیر اجرای حکم صادر کرده و طرفین را جهت رسیدگی به اختلاف در وقت فوق‌العاده دعوت و موضوع را رسیدگی می‌کند. عدم حضور طرفین بعد از ابلاغ مانع رسیدگی نخواهد بود.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد 386 و 437 قانون فعلی) و مواد 24، 30 و 31 قانون اجرای احکام مدنی»

مصادیق و نمونه‌ها

از جمله موارد دیگری که می‌تواند موجب تأخیر اجرای حکم شود، ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی است. اما تفاوتی که ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی دارد آن است که اولاً، قرار تأخیر اجرای حکم در قالب ماده 424 باید مسبوق به اخذ تأمین از ذینفع باشد درحالی که در ماده 30 چنین نیست. ثانیاً قرار تأخیر موضوع ماده 424 برای مدت معین صادر می‌شود در حالی که در ماده 30 مدت تعیین نشده است. هرچند معمولاً چنین قراری در عمل دارای مدت معین است زیرا وقتی رفع اختلاف شد دوباره عملیات اجرایی شروع می‌شود.