ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه]] بازرگان بوده و در جریان اجراء [[ورشکسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا]] به اداره تصفیه یا [[مدیر تصفیه]] اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی]] اقدام گردد. | '''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه]] بازرگان بوده و در جریان اجراء [[ورشکسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا]] به اداره تصفیه یا [[مدیر تصفیه]] اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی]] اقدام گردد. | ||
== مواد مرتبط ==*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
نسخهٔ ۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱۵ قانون تجارت
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست قوۀ قضاییه: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ دیوان عالی کشور و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا را در مورد توقف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.[۱]
توضیح واژگان
بازرگان: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده‌است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که کسبهٔ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارهٔ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.[۳]
ثانیاً، ورشکستگی تاجر می‌بایست به موجب حکم محکمه مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارهٔ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی مدیر اجرا به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم است ذکر شود که ماده ۴۱۵ قانون تجارت، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده‌است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود.[۴]
نکات توضیحی
مفاد ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه محکوم‌علیه ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهٔ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039476
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521532
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081660
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236336
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154588