ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[وجه]] نقد باشد [[حق اجرا]] هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر‌گاه [[محکوم‌له]] بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم‌به را‌ وصول نموده باشد و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از [[مال|اموال]] محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد.
'''ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[وجه]] نقد باشد [[حق اجرا]] هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه [[محکوم‌له]] بعد از شروع [[اقدامات اجرایی]] راساً محکوم‌به را وصول نموده باشد و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از [[مال|اموال]] محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای [[توقیف کردن|توقیف]] و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از [[صندوق دادگستری]] پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.


در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از [[صندوق دادگستری]] پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌ مسترد می‌گردد.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]


==مواد مرتبط==
== توضیح واژگان ==
*[[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]]
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینهٔ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]  


*[[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
*[[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینۀ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> [[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نباید از این ماده چنین برداشت نمود که [[محکوم‌له]] می‌تواند شخصاً و به [[عنف]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را از [[محکوم‌علیه]] وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر [[نظم عمومی]] و فلسفۀ وجودی [[دادگستری]] برای احقاق [[حق]] و برقراری نظم و [[عدالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، جمع [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 161 این قانون]]، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه [[محکوم‌له]] خود، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت [[محکوم‌علیه]] در خصوص پرداخت [[حق اجرا]]، به نصف تقلیل می‌یابد. <ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور نیز بیان شده است که:«اگر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] توسط [[محکوم‌له]] ناشی از [[توافق]] و [[سازش]] بین او و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] باشد، در این صورت نصف حق اجرا از محکوم‌علیه وصول خواهد شد؛ اما اگر بدون رضایت محکوم‌علیه به هر ترتیب قانونی محکوم‌به را وصول کند در این صورت، محکوم‌علیه وظیفه خواهد داشت تمام حق اجرای متعلقه را پرداخت نماید». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که پرداخت [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] در اجرای احکام مدنی، بر عهدۀ محکوم‌علیه است و در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له آن را پرداخت نموده و نهایتاً از محکوم‌علیه وصول می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2152960|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
جمع [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۱ این قانون]]، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه [[محکوم‌له]] خود، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت [[محکوم‌علیه]] در خصوص پرداخت [[حق اجرا]]، به نصف تقلیل می‌یابد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، در این خصوص اینطور نیز بیان شده‌است که: «اگر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] توسط [[محکوم‌له]] ناشی از [[توافق]] و [[سازش]] بین او و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] باشد، در این صورت نصف حق اجرا از محکوم‌علیه وصول خواهد شد؛ اما اگر بدون رضایت محکوم‌علیه به هر ترتیب قانونی محکوم‌به را وصول کند در این صورت، محکوم‌علیه وظیفه خواهد داشت تمام حق اجرای متعلقه را پرداخت نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، نباید از این ماده چنین برداشت نمود که [[محکوم‌له]] می‌تواند شخصاً و به [[عنف]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را از [[محکوم‌علیه]] وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادهٔ فوق، مغایر [[نظم عمومی]] و فلسفهٔ وجودی [[دادگستری]] برای احقاق [[حق]] و برقراری نظم و [[عدالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که پرداخت [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] در اجرای احکام مدنی، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است و در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له آن را پرداخت نموده و نهایتاً از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2152960|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریۀ مشورتی]] [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] در جلسه مورخ 1350/07/15 در پاسخ به این سوال که:«آیا قبل از [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیۀ]] کامل امور [[ورشکستگی]] به وسیلۀ [[مدیر تصفیه]]، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند [[وجه|وجوهی]] را که [[ورشکسته]] در [[صندوق دادگستری]] دارد بابت عشریه اجرایی برداشت نماید؟»؛ چنین بیان نموده است که:«دایرۀ اجرای احکام دادگستری نمی‌تواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است، بابت عشریۀ اجرایی بردارد، زیرا معلوم نیست که سهم غرمایی [[اجراییه]] چه اندازه می‌شود. مبلغ [[طلب]] اجرا وقتی قطعی می‌شود که موعد تقسیم وجوه بین [[طلبکار|طلبکاران]] رسیده باشد آن هم پس از طی کلیۀ تشریفات قانونی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>  
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] در جلسه مورخ ۱۳۵۰/۰۷/۱۵ در پاسخ به این سؤال که: «آیا قبل از [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیهٔ]] کامل امور [[ورشکستگی]] به وسیلهٔ [[مدیر تصفیه]]، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند [[وجه|وجوهی]] را که [[ورشکسته]] در [[صندوق دادگستری]] دارد بابت عشریه اجرایی برداشت نماید؟»؛ چنین بیان نموده‌است که: «دایرهٔ اجرای احکام دادگستری نمی‌تواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است، بابت عشریهٔ اجرایی بردارد، زیرا معلوم نیست که سهم [[غرما|غرمایی]] [[اجراییه]] چه اندازه می‌شود. مبلغ [[طلب]] اجرا وقتی قطعی می‌شود که موعد تقسیم وجوه بین [[طلبکار|طلبکاران]] رسیده باشد آن هم پس از طی کلیهٔ تشریفات قانونی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] چنین بیان شده‌است که: «هزینهٔ راجع به [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع بنا]] و اشجار غرس شده توسط [[متصرف عدوانی|متصرف]] عدوان در مقام اجرای حکم رفع [[تصرف عدوانی]] طبق قواعد راجع به [[تسبیب]] و از باب [[مسئولیت]] و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۶]]، [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۸]]، [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۰]] و [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است».<ref name=":1"/>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|چکیده نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت نیم عشر دولتی در اجرای احکام مستلزم عملیات اجرایی]]


همچنین در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/9952 مورخ 1371/09/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] چنین بیان شده است که:«هزینۀ راجع به [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع بنا]] و اشجار غرس شده توسط [[متصرف عدوانی|متصرف]] عدوان در مقام اجرای حکم رفع [[تصرف عدوانی]] طبق قواعد راجع به [[تسبیب]] و از باب [[مسئولیت]] و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 6]]، [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|158]]، [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی|160]] و [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|161 قانون اجرای احکام مدنی]]، به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است». <ref name=":1" />
* [[نظریه شماره 7/99/53 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخد نصف نیم عشر دولتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:محکوم‌به وجه نقد]]
[[رده:محکوم‌به وجه نقد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۷

ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم‌به را وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۱] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۲] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۱] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.[۳]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جمع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی با ماده ۱۶۱ این قانون، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه محکوم‌له خود، محکوم‌به را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت محکوم‌علیه در خصوص پرداخت حق اجرا، به نصف تقلیل می‌یابد.[۶] همچنین، در این خصوص اینطور نیز بیان شده‌است که: «اگر وصول محکوم‌به توسط محکوم‌له ناشی از توافق و سازش بین او و محکوم‌علیه باشد، در این صورت نصف حق اجرا از محکوم‌علیه وصول خواهد شد؛ اما اگر بدون رضایت محکوم‌علیه به هر ترتیب قانونی محکوم‌به را وصول کند در این صورت، محکوم‌علیه وظیفه خواهد داشت تمام حق اجرای متعلقه را پرداخت نماید».[۷] نکتهٔ دیگر آن که، نباید از این ماده چنین برداشت نمود که محکوم‌له می‌تواند شخصاً و به عنف، محکوم‌به را از محکوم‌علیه وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادهٔ فوق، مغایر نظم عمومی و فلسفهٔ وجودی دادگستری برای احقاق حق و برقراری نظم و عدالت است.[۸] در نهایت، باید توجه داشت که پرداخت هزینه‌های اجرایی در اجرای احکام مدنی، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است و در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له آن را پرداخت نموده و نهایتاً از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۹]

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری در جلسه مورخ ۱۳۵۰/۰۷/۱۵ در پاسخ به این سؤال که: «آیا قبل از تصفیهٔ کامل امور ورشکستگی به وسیلهٔ مدیر تصفیه، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند وجوهی را که ورشکسته در صندوق دادگستری دارد بابت عشریه اجرایی برداشت نماید؟»؛ چنین بیان نموده‌است که: «دایرهٔ اجرای احکام دادگستری نمی‌تواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است، بابت عشریهٔ اجرایی بردارد، زیرا معلوم نیست که سهم غرمایی اجراییه چه اندازه می‌شود. مبلغ طلب اجرا وقتی قطعی می‌شود که موعد تقسیم وجوه بین طلبکاران رسیده باشد آن هم پس از طی کلیهٔ تشریفات قانونی».[۱۰]

همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۱۵ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه چنین بیان شده‌است که: «هزینهٔ راجع به قلع و قمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف عدوان در مقام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسئولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد ۶، ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، به عهدهٔ محکوم‌علیه است».[۶]

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  2. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
  4. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  5. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  6. ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241184
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562564
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241188
  9. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2152960
  10. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2041248
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_161_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=296898»