ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۲: خط ۵۲:


منظور از بند ۶ مادهٔ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در [[صلاحیت]] (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
منظور از بند ۶ مادهٔ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در [[صلاحیت]] (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
قیود مبهم و متعدد مواد ۱۶۹ و [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، امکان اجرای [[گزارش اصلاحی|گزارش‌های اصلاحی]] صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. <ref>{{Cite journal|title=حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87958.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=149–169|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.318428.1007497|language=fa|first=رضا|last=معبودی نیشابوری|first2=سیدعلیرضا|last2=رضائی}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «حکم [[طلاق]] همراه با پرداخت [[نفقه]] و جریمه تا آخر عمر و [[تنصیف دارایی]] که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «حکم [[طلاق]] همراه با پرداخت [[نفقه]] و جریمه تا آخر عمر و [[تنصیف دارایی]] که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷

احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشٞٞورهای خارجی.png

مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی: احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

  1. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
  2. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
  3. اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
  4. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
  5. از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
  6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
  7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
  8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]

معامله متقابل: به عمل متقابل دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می‌شود.[۲]

نظم عمومی: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۳]

اخلاق حسنه: به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.[۴]

حکم قطعی: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۵]

لازم‌الاجرا بودن حکم خارجی: منظور شناسایی آن حکم مطابق با ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی است.[۶]

شناسایی: منظور از شناسایی در مادهٔ فوق، آن است که دادگاه کشوری که حکم در آن کشور اجرا می‌شود، آن را معتبر بداند.[۶]

مطالعات تطبیقی

رویهٔ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه، حکایت از این دارد که دادگاه‌های فرانسوی بایستی پیش از صدور دستور اجرای حکم خارجی، شرایط ذیل را مورد توجه قرار دهند:

  1. صلاحیت دادگاه صادرکنندهٔ حکم،
  2. رعایت دادرسی منظم،
  3. صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا،
  4. عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص بند ۱ لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معاملهٔ متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.[۸]

منظور از بند ۶ مادهٔ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد.[۹]

انتقادات

قیود مبهم و متعدد مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان اجرای گزارش‌های اصلاحی صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. [۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651592
  3. ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
  4. ↑ رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296
  5. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  6. ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی‌های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1387024
  7. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510580
  8. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3394988
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241416
  10. ↑ معبودی نیشابوری, رضا; رضائی, سیدعلیرضا (1401). "حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 149–169. doi:10.22059/jlq.2022.318428.1007497. ISSN 2588-5618.
  11. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241476
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_169_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=304468»