ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''هزینه‌های اجرایی''' | '''هزینه‌های اجرایی''' | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[هزینه‌های اجرایی]] عبارت است از: | ||
# پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] بابت [[حق اجرا]]<nowiki/>ی [[حکم]] که بعد از اجراء وصول می‌شود. در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] که [[خواسته]] [[وجه]] نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در [[دادخواست]] تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که [[دادگاه]] قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. | |||
# هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و [[کارشناس]] و [[ارزیابی اموال|ارزیاب]] و [[حق الحفاظه|حق حفاظت]] [[مال|اموال]] و نظائر آن. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[هزینه‌ی اجرا]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف می‌شود و | [[هزینه‌ی اجرا]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که [[محکوم‌له]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حق‌الاجرا]] و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی | [[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":1"/> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینهٔ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | ||
# هزینهٔ اجرای [[حکم]]، هزینه‌ای متغیر و احتمالی است و ممکن است در پرونده‌ای ضرورت پیدا کند و در پرونده‌ای دیگر اساساً مطرح نشود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
# مصادیق ذکر شده در مادهٔ مذکور، مصادیق تمثیلی هستند و اگر به غیر از آنچه در این ماده ذکر شده‌است، مخارجی پدید آید که اجرای حکم جز با تحمل آن‌ها ممکن نباشد، به عنوان هزینهٔ اجرایی شناخته خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
# پرداخت هزینه‌های اجرایی به عهدهٔ محکوم‌علیه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2152960|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> و در صورت امتناع وی، توسط محکوم‌له پرداخت خواهد شد و در نهایت از محکوم‌علیه وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466268|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
# از هزینه‌های اجرایی وصول شده، تنها نیم عشر اجرایی به دولت پرداخت خواهد شد و سایر هزینه‌های دریافتی، به محکوم‌له پرداخت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240864|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه‌های اجرای حکم و تقسیم ترکه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه هزینه های ضروری برای اجرای حکم|نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا محل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/41 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اجرا در دستور فروش ملک مشاعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
* [[نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:هزینه‌های اجرایی]] | [[رده:هزینه‌های اجرایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹
فصل هشتم
هزینه‌های اجرایی
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
- پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
هزینه‌ی اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است.[۱] هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد.[۲] اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.[۳]
حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۴] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۵] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۴] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
- هزینهٔ اجرای حکم، هزینه‌ای متغیر و احتمالی است و ممکن است در پرونده‌ای ضرورت پیدا کند و در پرونده‌ای دیگر اساساً مطرح نشود.[۷]
- مصادیق ذکر شده در مادهٔ مذکور، مصادیق تمثیلی هستند و اگر به غیر از آنچه در این ماده ذکر شده‌است، مخارجی پدید آید که اجرای حکم جز با تحمل آن‌ها ممکن نباشد، به عنوان هزینهٔ اجرایی شناخته خواهند شد.[۸]
- پرداخت هزینه‌های اجرایی به عهدهٔ محکوم‌علیه است[۹] و در صورت امتناع وی، توسط محکوم‌له پرداخت خواهد شد و در نهایت از محکوم‌علیه وصول می‌شود.[۱۰]
- از هزینه‌های اجرایی وصول شده، تنها نیم عشر اجرایی به دولت پرداخت خواهد شد و سایر هزینه‌های دریافتی، به محکوم‌له پرداخت می‌گردد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
- نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن
- نظریه شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه‌های اجرای حکم و تقسیم ترکه
- نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع
- نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم
- نظریه شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا محل
- نظریه شماره 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا
- نظریه شماره 7/99/41 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اجرا در دستور فروش ملک مشاعی
- نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459612
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220280
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220280
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562376
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2152960
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466268
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240864