ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی: در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته‌است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

فلسفه و مبانی نظری

عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینه‌های اجرایی در خاتمهٔ عملیات اجرایی و دستور به پرداخت هزینه‌های اجرایی به پرداخت‌کننده قبل از پرداخت محکوم‌به، به منظور حمایت از محکوم‌لهی است که هزینه‌هایی را پرداخته تا سایر محکوم‌لهم نیز به محکوم‌به خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق مادهٔ فوق، شرایط ذیل جهت تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی، به نسبت طلب، ضرورت دارد:

1. محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و به نفع همهٔ آن‌ها اجرائیه صادر شده باشد.
2. اموال توقیف شده تکافوی طلب همهٔ محکوم‌لهم را ننماید.
3. اموال و دارایی دیگری از محکوم‌علیه به دست نیاید.
4. هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشد.
5. ابتدا هزینه‌های اجرایی به پرداخت کننده، داده شده باشد.

همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، لازمهٔ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ مزایده مال است؛ بنابراین، عدم ابلاغ بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.

نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همهٔ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیهٔ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده‌است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه محکوم‌لهم سه نفر باشند و به ترتیب ۱۰۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال طلبکار باشند و مبالغ وصول شده حاصل از فروش مال معادل یک دهم جمع مبالغ یعنی ۶۰۰۰۰۰۰ باشد، بدیهی است محکوم‌به نیز به نسبت یک دهم مطالبات محکوم‌لهم یعنی ۱۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰ ریال، میان آن‌ها تقسیم خواهد شد».

رویه‌های قضایی