ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۵ قانون تجارت

آیین‌نامه، بخش‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط

• بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست قوه قضاییه

توضیح واژگان

• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• بازرگان: بازرگان در ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، مترادف تاجر آمده‌است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که کسبه جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.
• ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است. همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.
• مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد. در تعریفی دیگر چنین گفته شده‌است که: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند یا در ادارات ثبت اسناد لازم‌الاجرا را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد».
• اداره تصفیه: در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می‌نماید و در این‌ موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد. رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا از غیرخدمتگزاران دولت انتخاب شود. اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.
• مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.
• تصفیه امور ورشکستگی: برای تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های تاجر ورشکسته پس از صدور حکم به ورشکستگی‌اش جمع‌آوری و طلبکارن او مشخص می‌شوند. دارایی‌های او در ابتدا نقد شده و پس از پرداخت هزینه‌های قانونی، بین غرماء تقسیم می‌شود. به همین دلیل برای حفظ حقوق طلبکاران، اموال و دارایی‌های تاجر ورشکسته صورت‌برداری و مهر و موم می‌شود و اقدامات تامینی لازم انجام می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

اولاً، باید توجه داشت که ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند. ثانیاً، ورشکستگی تاجر می‌بایست به موجب حکم محکمه مسجل باشد. در غیر اینصورت، اداره‌‌ی تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی مدیر اجرا به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۴۱۵ قانون تجارت، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده‌است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود. ثالثاً، مفاد ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه محکوم‌علیه ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامه‌ی عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر محکوم‌علیه بازرگان باشد و هنگام اجرا ورشکسته شود، روال خاصی دنبال می‌شود.
2. مدیر اجرا موظف است وضعیت ورشکستگی را به اطلاع اداره تصفیه یا مدیر تصفیه برساند.
3. امور مربوط به ورشکستگی بر اساس مقررات تصفیه امور ورشکستگی پیگیری می‌شود.
4. جریان اجرای حکم متوقف نشده و وارد مرحله تصفیه ورشکستگی می‌شود.
5. نقش مدیر اجرا در اعلام وضعیت ورشکسته کلیدی است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1204 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3308 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2359 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2178 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1819 مورخ 1392/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 3208/95/7 مورخ 1395/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2178/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه