ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی

‌فصل دوم - توقیف اموال

‌مبحث اول - مقررات عمومی

ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• موعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد. گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.
• تأمین: «تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی

شرایط زیر برای اعمال ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، الزامی است:

الف) امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم در مهلت مقرر.

ب) عدم وجود توافقی میان محکوم‌له و محکوم‌علیه در مورد اجرای حکم.

ج) عدم معرفی مالی از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم.

محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه موظف است ظرف ده روز مفاد اجرائیه را اجرا نماید. آنچه محکوم‌علیه برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام معرفی می‌نماید باید مالیت و منفعت مشروع و عقلایی داشته و قابل اختصاص به شخص بوده و قابل داد و ستد باشد و آن مال متعلق حق دیگران قرار نگرفته باشد. بنابراین، عین مرهونه قابل توقیف نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی

1. محکوم‌علیه باید در مهلت مقرر حکم را اجرا کند.
2. در صورت عدم اجرای طوعی حکم توسط محکوم‌علیه، محکوم‌له می‌تواند اقدام کند.
3. اگر محکوم‌علیه و محکوم‌له درباره اجرای حکم توافقی نکنند، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف اموال کند.
4. معرفی مال توسط محکوم‌علیه در صورت تمایل به جلوگیری از توقیف ضروری است.
5. اگر مالی توسط محکوم‌علیه تأمین و توقیف نشده باشد، امکان توقیف اموال به درخواست محکوم‌له وجود دارد.
6. توقیف اموال باید به میزان معادل محکوم‌به صورت گیرد.
7. درخواست توقیف اموال به عنوان ضمانت اجرای حکم استفاده می‌شود.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».

• در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین بیان شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است».
• نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت
• نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم
• نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی
• نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه
• نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له
• نظریه شماره 1449/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
• بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
• مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف