ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[خسارت|خسارات]] قانونی را [[تأدیه]] نماید [[قسمت اجرا]] از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸]] و [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مستفاد از مادهٔ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است؛ طبق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به [[دایره اجرا|دایرهٔ اجرا]] تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد [[حکم]] واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد؛ بنابراین، دایرهٔ اجرا مستقیماً [[صلاحیت]] محاسبهٔ آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر [[خسارت تأخیر تأدیه]]، [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] و حق الوکاله [[وکیل]]، پرداخت [[نیم عشر اجرایی]] نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در [[اجراییه|اجرائیه]] تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود. این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] [[مختومه]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است: | |||
# در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. | |||
# در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و [[سازشنامه]] تنظیم کنند ([[ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی).]] | |||
# چنانچه پس از قطعیت در اثر [[فرجام‌خواهی]]، [[دادنامه|دادنامهٔ]] فرجام خواسته [[نقض]] شود. | |||
# هرگاه در اثر [[اعاده دادرسی]]، حکم مورد اعاده دادرسی نقض شود. | |||
# در صورتی که [[دادگاه]]، دعوای [[اعتراض ثالث]] را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گرفته‌است را نقض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478344|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] که در [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸]] و [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تأدیه محکوم‌به و خسارات قانونی]] | [[رده:تأدیه محکوم‌به و خسارات قانونی]] | ||
[[رده:رفع توقیف]] | [[رده:رفع توقیف]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴
ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.[۳] همچنین، شایان ذکر است؛ طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرهٔ اجرا تسلیم کند.[۴] نکتهٔ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد حکم واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد؛ بنابراین، دایرهٔ اجرا مستقیماً صلاحیت محاسبهٔ آن را ندارد.[۵] در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، هزینهٔ دادرسی و حق الوکاله وکیل، پرداخت نیم عشر اجرایی نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در اجرائیه تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود. این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، پروندهٔ اجرایی مختومه خواهد شد.[۶]
نکات توضیحی
موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:
- در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
- در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند (ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی).
- چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجام‌خواهی، دادنامهٔ فرجام خواسته نقض شود.
- هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض شود.
- در صورتی که دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گرفته‌است را نقض کند.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است، می‌باشد.[۸]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124300
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237404
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124516
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478344
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525344