ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف مال|توقیف]] [[مال غیرمنقول]] که سابقه ندارد به عنوان مال [[محکوم علیه|محکومعلیه]] وقتی جائز است که محکومعلیه در آن [[تصرف مالکانه]] داشته باشد. یا محکوم علیه به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر [[مالکیت]] محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء [[بدهی]] محکومعلیه جایز است ولی ادامه [[عملیات اجرایی]] موکول به صدور حکم نهایی است. | ||
* [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده | * [[ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۱ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال غیرمنقول]]: | *[[توقیف مال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | ||
* [[مال غیرمنقول]]: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[تصرف مالکانه]]: منظور از «تصرف مالکانه» [[تصرف|تصرفاتی]] است که ظاهر در وجود [[حق]] [[مالکیت]] متصرف نسبت به آن ملک دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239120|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[حکم نهایی]]: حکم نهایی، حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب میشود. بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه [[حق]] [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[بدهی]]: [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید میآید، دین میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در خصوص دین، چنین مطرح شده است که: دین، مفرد دیون و به معنای وام، قرض، وام مدت دار است و در زبان عامیانه به «بدهی» معروف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[عملیات اجرایی]]: عملیات اجرایی پس از انقضای مهلت [[اجراییه]] آغاز میشود که در انجام آن [[محکومله]]، [[دادورز]] را راهنمایی میکند اما [[حق]] دخالت در انجام وظایف او را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655632|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
در خصوص '''ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی''' نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، املاکی که مالکیت آنها از سوی اشخاص، به استناد [[قاعده ید]] محرز است، قابلیت توقیف را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467536|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
املاکی که مالکیت آنها از سوی اشخاص، به استناد | |||
ثانیاً، توقیف ملک یا ساختمانی که دارای [[سند عادی]] است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
با توجه به '''ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی'''، قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقهٔ ثبت ندارند، سه شرط اساسی در نظر گرفتهاست: | |||
# [[مال غیرمنقول]] در [[تصرف]] محکومعلیه باشد. | |||
# محکومعلیه [[مالک]] ملک تصرفی باشد. | |||
# محکومعلیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843540|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه باید براساس تصرف مالکانه محکومعلیه باشد. | |||
# توقیف مال غیرمنقول ظرفیتی دارد که محکومعلیه به موجب حکم نهایی مالکیت آن را داشته باشد. | |||
# اگر حکمی بر مالکیت محکومعلیه صادر شده اما نهایی نشده باشد، توقیف در ازای بدهی مجاز است. | |||
# ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم نهایی بودن حکم مالکیت، مستلزم صدور حکم نهایی است. | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
این مثال مطرح شدهاست که: «قهوهخانه یا مهمانخانهای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرساندهاست، چون عملاً از آن استفاده میکرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است. همچنین باغی که محکومعلیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشتهاست، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکومعلیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان میدارد: «حسب صراحت [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقهٔ ثبت ندارد به عنوان مال محکومعلیه در صورتی جایز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکومعلیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش اینگونه املاک نیز با توجه به بند ۳ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸ قانون]] فوقالذکر منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ بیان میدارد: «توقیف ملک بدون [[پلاک]] بر اساس [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال میباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 852/96/7 مورخ 1396/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/625 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/940 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2970 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2103/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/287 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای خلع ید ملک توقیف شده پس از مزايده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکومبه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی]] | |||
[[رده:توقیف مال غیرمنقول فاقد | |||
[[رده:حکم نهایی]] | [[رده:حکم نهایی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0505}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۱]
- مال غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد[۲] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۳] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۴]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
- تصرف مالکانه: منظور از «تصرف مالکانه» تصرفاتی است که ظاهر در وجود حق مالکیت متصرف نسبت به آن ملک دارد.[۶]
- حکم نهایی: حکم نهایی، حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب میشود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۷]
- مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۸]
- بدهی: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید میآید، دین میگویند.[۹] همچنین، در خصوص دین، چنین مطرح شده است که: دین، مفرد دیون و به معنای وام، قرض، وام مدت دار است و در زبان عامیانه به «بدهی» معروف است.[۱۰]
- عملیات اجرایی: عملیات اجرایی پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز میشود که در انجام آن محکومله، دادورز را راهنمایی میکند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، املاکی که مالکیت آنها از سوی اشخاص، به استناد قاعده ید محرز است، قابلیت توقیف را دارد.[۱۲]
ثانیاً، توقیف ملک یا ساختمانی که دارای سند عادی است، اشکالی ندارد.[۱۳]
نکات توضیحی ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقهٔ ثبت ندارند، سه شرط اساسی در نظر گرفتهاست:
- مال غیرمنقول در تصرف محکومعلیه باشد.
- محکومعلیه مالک ملک تصرفی باشد.
- محکومعلیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه باید براساس تصرف مالکانه محکومعلیه باشد.
- توقیف مال غیرمنقول ظرفیتی دارد که محکومعلیه به موجب حکم نهایی مالکیت آن را داشته باشد.
- اگر حکمی بر مالکیت محکومعلیه صادر شده اما نهایی نشده باشد، توقیف در ازای بدهی مجاز است.
- ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم نهایی بودن حکم مالکیت، مستلزم صدور حکم نهایی است.
مصادیق و نمونهها
این مثال مطرح شدهاست که: «قهوهخانه یا مهمانخانهای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرساندهاست، چون عملاً از آن استفاده میکرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است. همچنین باغی که محکومعلیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشتهاست، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکومعلیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».[۱۵]
رویههای قضایی
- نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان میدارد: «حسب صراحت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقهٔ ثبت ندارد به عنوان مال محکومعلیه در صورتی جایز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکومعلیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش اینگونه املاک نیز با توجه به بند ۳ ماده ۱۳۸ قانون فوقالذکر منع قانونی ندارد».[۱۶]
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ بیان میدارد: «توقیف ملک بدون پلاک بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی فاقد اشکال میباشد».[۱۷]
- نظریه شماره 852/96/7 مورخ 1396/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/625 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/940 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2970 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2103/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/287 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای خلع ید ملک توقیف شده پس از مزايده
- نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکومبه
- نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۸)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239120
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655632
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467536
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1464452
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843540
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802836
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040416
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125104