ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی''': [[وجه|وجوهی]] که در نتیجه فروش [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده یا به طریق دیگر از [[محکومعلیه]] وصول می‌شود به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه‌های اجرایی]] به [[محکوم‌له]] داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومعلیه مسترد می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
[[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است، مال گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است، مال گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم علیه|محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم علیه|محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، اولاً، باید توجه داشت که: «پرداخت حقوق محکوم‌له حتی مقدم بر پرداخت حقوق دولت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، وجوهی که در | ثانیاً، وجوهی که در نتیجهٔ فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر، از محکومعلیه وصول می‌شود، همیشه با محکوم‌به برابر نخواهد بود. اگر کمتر باشد، به [[درخواست]] محکوم‌له برای وصول بقیه طلب از سایر اموال محکومعلیه توقیف خواهد شد و اگر زائد باشد، بقیه به محکومعلیه مسترد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466704|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> چنانچه محکومعلیه، با وجود [[اخطاریه]]، جهت دریافت وجه حاضر نشود، این وجه تا مراجعهٔ او، در [[حساب سپرده دادگستری|حساب سپردهٔ دادگستری]] نگهداری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240740|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، در مقابل وجهی که به [[محکوم‌له]] داده می‌شود، دو نسخه رسید گرفته می‌شود. یک نسخه از آن به [[ | ثالثاً، در مقابل وجهی که به [[محکوم‌له]] داده می‌شود، دو نسخه [[رسید]] گرفته می‌شود. یک نسخه از آن به [[محکومعلیه]] [[تسلیم]] می‌گردد و نسخهٔ دیگر، در [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] [[بایگانی]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220084|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref><ref>ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص استرداد وجه زائد به محکومعلیه، لازم به ذکر است که این امر در صورت حضور محکومعلیه با تحویل وجه به او و امضاء صورت‌مجلس توسط او پایان می‌یابد. در غیر اینصورت، امر مزبور، با تنظیم اسناد مالی اعم از چک یا قبوض قابل دریافت از بانک و برگرداندن آن به محکومعلیه انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536108|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | در خصوص استرداد وجه زائد به محکومعلیه، لازم به ذکر است که این امر در صورت حضور محکومعلیه با تحویل [[وجه]] به او و امضاء صورت‌مجلس توسط او پایان می‌یابد. در غیر اینصورت، امر مزبور، با تنظیم اسناد مالی اعم از [[چک]] یا قبوض قابل دریافت از بانک و برگرداندن آن به محکومعلیه انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536108|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]]<ref>'''[[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]]'''</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تأدیه طلب]] | [[رده:تأدیه طلب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۸
ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی: وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومعلیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومعلیه مسترد می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۲]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.[۳]
محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، اولاً، باید توجه داشت که: «پرداخت حقوق محکوم‌له حتی مقدم بر پرداخت حقوق دولت است».[۶]
ثانیاً، وجوهی که در نتیجهٔ فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر، از محکومعلیه وصول می‌شود، همیشه با محکوم‌به برابر نخواهد بود. اگر کمتر باشد، به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب از سایر اموال محکومعلیه توقیف خواهد شد و اگر زائد باشد، بقیه به محکومعلیه مسترد می‌گردد.[۷] چنانچه محکومعلیه، با وجود اخطاریه، جهت دریافت وجه حاضر نشود، این وجه تا مراجعهٔ او، در حساب سپردهٔ دادگستری نگهداری خواهد شد.[۸]
ثالثاً، در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود، دو نسخه رسید گرفته می‌شود. یک نسخه از آن به محکومعلیه تسلیم می‌گردد و نسخهٔ دیگر، در پروندهٔ اجرایی بایگانی خواهد شد.[۹][۱۰]
نکات توضیحی
در خصوص استرداد وجه زائد به محکومعلیه، لازم به ذکر است که این امر در صورت حضور محکومعلیه با تحویل وجه به او و امضاء صورت‌مجلس توسط او پایان می‌یابد. در غیر اینصورت، امر مزبور، با تنظیم اسناد مالی اعم از چک یا قبوض قابل دریافت از بانک و برگرداندن آن به محکومعلیه انجام خواهد شد.[۱۱]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن[۱۲]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240724
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466704
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240740
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220084
- ↑ ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536108
- ↑ نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن