ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
'''ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[محکوم‌له]] بیش از یک نفر باشد و [[دارایی]] دیگری برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غیر از [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده معلوم نشود و هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری [[حق تقدم]] نداشته باشند از [[وجه]] وصول شده معادل [[هزینه اجرا|هزینه اجرایی]] به کسی که آن را پرداخته‌است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ [[اجراییه]] صادر و [[درخواست]] [[استیفاء]] [[طلب]] خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت [[ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۵۴]] و [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۵]] تقسیم می‌شود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
 
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینه‌های اجرایی در خاتمهٔ [[عملیات اجرایی]] و دستور به پرداخت [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] به پرداخت‌کننده قبل از پرداخت محکوم‌به، به منظور حمایت از محکوم‌لهی است که هزینه‌هایی را پرداخته تا سایر محکوم‌لهم نیز به محکوم‌به خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق مادهٔ فوق، شرایط ذیل جهت تقسیم [[وجه|وجوه]] حاصل از فروش [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیفی]]، به نسبت [[طلب]]، ضرورت دارد:
# [[محکوم‌له]] بیش از یک نفر باشد و به نفع همهٔ آن‌ها [[اجراییه|اجرائیه]] صادر شده باشد.
# اموال توقیف شده تکافوی طلب همهٔ محکوم‌لهم را ننماید.
# اموال و [[دارایی]] دیگری از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به دست نیاید.
# هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری [[حق تقدم]] نداشته باشد.
# ابتدا [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] به پرداخت کننده، داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، لازمهٔ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ [[مزایده]] مال است؛ بنابراین، عدم [[ابلاغ]] بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همهٔ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیهٔ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده‌است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به عنوان مثال چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه محکوم‌لهم سه نفر باشند و به ترتیب ۱۰۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال طلبکار باشند و مبالغ وصول شده حاصل از فروش مال معادل یک دهم جمع مبالغ یعنی ۶۰۰۰۰۰۰ باشد، بدیهی است محکوم‌به نیز به نسبت یک دهم مطالبات محکوم‌لهم یعنی ۱۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰ ریال، میان آن‌ها تقسیم خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845880|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:تقسیم محکوم‌به]]
[[رده:تقسیم محکوم‌به]]
[[رده:محکوم‌لهم متعدد]]
[[رده:محکوم‌لهم متعدد]]
[[رده:تقسیم محکوم‌به بین طلبکاران متعدد]]
[[رده:تقسیم محکوم‌به بین طلبکاران متعدد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶

ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی: در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته‌است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۲]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۵]

فلسفه و مبانی نظری

عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینه‌های اجرایی در خاتمهٔ عملیات اجرایی و دستور به پرداخت هزینه‌های اجرایی به پرداخت‌کننده قبل از پرداخت محکوم‌به، به منظور حمایت از محکوم‌لهی است که هزینه‌هایی را پرداخته تا سایر محکوم‌لهم نیز به محکوم‌به خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق مادهٔ فوق، شرایط ذیل جهت تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی، به نسبت طلب، ضرورت دارد:

  1. محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و به نفع همهٔ آن‌ها اجرائیه صادر شده باشد.
  2. اموال توقیف شده تکافوی طلب همهٔ محکوم‌لهم را ننماید.
  3. اموال و دارایی دیگری از محکوم‌علیه به دست نیاید.
  4. هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشد.
  5. ابتدا هزینه‌های اجرایی به پرداخت کننده، داده شده باشد.[۷]

همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، لازمهٔ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ مزایده مال است؛ بنابراین، عدم ابلاغ بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.[۸]

نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همهٔ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیهٔ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده‌است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه محکوم‌لهم سه نفر باشند و به ترتیب ۱۰۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال طلبکار باشند و مبالغ وصول شده حاصل از فروش مال معادل یک دهم جمع مبالغ یعنی ۶۰۰۰۰۰۰ باشد، بدیهی است محکوم‌به نیز به نسبت یک دهم مطالبات محکوم‌لهم یعنی ۱۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰ ریال، میان آن‌ها تقسیم خواهد شد».[۱۰]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  2. ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
  3. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  4. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  5. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  6. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845876
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562216
  8. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562232
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240780
  10. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845880
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_153_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=342611»