ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۲: خط ۳۲:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۱۱۳۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]]  


== منابع ==
* [[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه‌های اجرای حکم و تقسیم ترکه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]]
* [[نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه هزینه های ضروری برای اجرای حکم|نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا محل]]
* [[نظریه شماره 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/41 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اجرا در دستور فروش ملک مشاعی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:هزینه‌های اجرایی]]
[[رده:هزینه‌های اجرایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹

فصل هشتم

هزینه‌های اجرایی

ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

  1. پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
  2. هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

هزینه‌ی اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است.[۱] هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد.[۲] اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.[۳]

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۴] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۵] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۴] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

  1. هزینهٔ اجرای حکم، هزینه‌ای متغیر و احتمالی است و ممکن است در پرونده‌ای ضرورت پیدا کند و در پرونده‌ای دیگر اساساً مطرح نشود.[۷]
  2. مصادیق ذکر شده در مادهٔ مذکور، مصادیق تمثیلی هستند و اگر به غیر از آنچه در این ماده ذکر شده‌است، مخارجی پدید آید که اجرای حکم جز با تحمل آن‌ها ممکن نباشد، به عنوان هزینهٔ اجرایی شناخته خواهند شد.[۸]
  3. پرداخت هزینه‌های اجرایی به عهدهٔ محکوم‌علیه است[۹] و در صورت امتناع وی، توسط محکوم‌له پرداخت خواهد شد و در نهایت از محکوم‌علیه وصول می‌شود.[۱۰]
  4. از هزینه‌های اجرایی وصول شده، تنها نیم عشر اجرایی به دولت پرداخت خواهد شد و سایر هزینه‌های دریافتی، به محکوم‌له پرداخت می‌گردد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

  1. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459612
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220280
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  5. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220280
  8. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562376
  9. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2152960
  10. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466268
  11. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240864
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_158_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=307390»