ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/334 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالثِ دوم نسبت به دادنامه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹
ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳]
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال ذمه نظیر چک، برات، سفته و …[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. بدین صورت که حتی نمی‌تواند اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد.[۶]
در نهایت، لازم به ذکر است که ابلاغ به محکوم‌علیه، طبق مادهٔ مذکور، ممکن است واقعی یا قانونی باشد.[۷] لیکن ابلاغ اخطاریه برای ثالث باید واقعی باشد.[۸] همچنین، در خصوص شخص حقوقی، ابلاغ مطابق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.[۹]
نکات توضیحی
توقیف مال متعلق به محکوم‌علیه در نزد شخص ثالث، مستلزم طی مراحل ذیل است:
- معرفی مال محکوم‌علیه که در نزد ثالث است؛
- ارائهٔ دلیل و مدرک مبنی بر تعلق مال به محکوم‌علیه یا طلب او از شخص ثالث؛
- درخواست استیفای محکوم‌به از مال یا طلب موجود نزد شخص ثالث؛
- ارسال اخطاریه از طرف دایرهٔ اجرای برای شخص ثالث؛
- ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث و شروع تکالیف او به شرح مواد ۸۸، ۸۹. ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی.[۱۰]
همچنین شایان ذکر است که آثار مترتب بر اخطاریهٔ مذکور در ماده مورد بحث عبارت است از: عدم تحویل مال محکوم‌علیه توسط ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط ثالث، پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به مأمور اجرا در صوت درخواست وی، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و …[۱۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
- نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث
- نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث
- نظریه شماره 7/99/334 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالثِ دوم نسبت به دادنامه
- نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه
- نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238640
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219672
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238656
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154868
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238652
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530388
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530300