ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[عملیات اجرایی]]: این عملیات پس از انقضای مهلت [[اجراییه]] آغاز میشود که در انجام آن [[محکومله]]، [[دادورز]] را راهنمایی میکند اما [[حق]] دخالت در انجام وظایف او را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655632|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | * [[عملیات اجرایی]]: این عملیات پس از انقضای مهلت [[اجراییه]] آغاز میشود که در انجام آن [[محکومله]]، [[دادورز]] را راهنمایی میکند اما [[حق]] دخالت در انجام وظایف او را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655632|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
* [[استرداد]]: استرداد در لغت یعنی پس گرفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=شیبانی فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * [[استرداد]]: استرداد در لغت یعنی پس گرفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=شیبانی فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> بازگشت چیز داده شده را خواستار شدن، استرداد نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796088|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۴۶
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکومله و توسط دادگاه بدوی صادر میشود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکومله به عهدهٔ محکومعلیه صادر میشود.[۲]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۳] همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر مینماید.[۴] به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.[۵][۶][۷]
- ابطال: ابطال در لغت به معنی لغو و بی اثر کردن، برانداختن و ناچیز کردن آمده است.[۸] در اصطلاح نیز عبارت است نابود کردن یک عمل حقوقی و یا یک واقعهی حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد.[۹]
- عملیات اجرایی: این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز میشود که در انجام آن محکومله، دادورز را راهنمایی میکند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.[۱۰]
- استرداد: استرداد در لغت یعنی پس گرفتن.[۱۱][۱۲] بازگشت چیز داده شده را خواستار شدن، استرداد نام دارد.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی
دایرهی اجرا حق ندارد اجرائیه را اصلاح کند؛ زیرا اجرائیه توسط دایرهی اجرا صادر نگردیدهاست و دادگاهی که اجرائیه را صادر نمودهاست وظیفه دارد با اصلاح یا ابطال اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.[۱۴] همچنین، همانطور که از متن ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست محکومله یا محکومعلیه نمیباشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز میتواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.[۱۵]
نکتهی دیگر آنکه با توجه به وحدت ملاک ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، که رفع سهو قلم در رأی صادره را از وظایف دادگاه صادرکنندهی آن میداند، مرجع صالح برای رفع اشتباهات اجرائیه، دادگاه صادرکنندهی اجرائیه است و همچنین، مفاد اجرائیهی اصلاح شده باید به طرفین ابلاغ شود[۱۶] و کلیه مهلتها از زمان ابلاغ اجرائیه جدید یا اصلاحی محاسبه میشود.[۱۷] قلمرو اختیارات دادگاه برای رفع اشتباهات اجرائیه در قانون احصاء نشدهاست. با وجود این، به نظر میرسد این اختیار هر نوع اشتباهی را شامل میشود؛ زیرا فراتر از این دادگاه، مرجع دیگری برای اعتراض یا امکان اصلاح اجرائیه وجود ندارد.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه میتواند بهصورت خودکار یا به درخواست هر یک از طرفین اجرائیه را بررسی کند.
- در صورت وجود اشتباه در صدور اجرائیه، دادگاه اختیار ابطال یا تصحیح آن را دارد.
- دادگاه میتواند عملیات اجرایی را لغو کند.
- امکان صدور دستور استرداد آنچه که اجرا شده است وجود دارد.
- فرآیند اصلاح یا ابطال اجرائیه باید بر اساس نیاز و مورد صورت گیرد.
رویههای قضایی
- شعبهی ۱۷ دیوان عالی کشور در رأی شمارهی ۴۹۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۱ بیان میدارد: «میبایستی در تاریخی که اجرائیه علیه خوانده صادر میشود، شرایط صدور آن نیز فراهم باشد، در غیر اینصورت اجرائیه باطل میشود».[۱۹]
- نظریهی شمارهی ۷/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینهی دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان میدارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است».[۲۰]
- نظریه شماره 7/97/177 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/2823 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/832 مورخ 1402/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/699 مورخ 1402/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/949 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/862 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/407 مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1251 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2009/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه
- نظریه شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از اجرائیه چک پرداخت نشدنی
- نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی
- نظریه شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا جهت موجه بودن عدم قابلیت پرداخت چک پس از صدور اجراییه
- نظریه شماره 7/99/552 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت خوانده در حین رسیدگی
- نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک
- نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه
- نظریه شماره 7/99/517 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت اصیل و عدم اطلاع وکیل
- نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجعبه منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول
- رای دادگاه درباره دعوای ابطال اجراییه دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۰۴)
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)
مقالات مرتبط
- اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
- تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
- تحلیل حقوقی مادۀ 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک
- ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755948
- ↑ مجید پوراستاد. نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. دانشگاه تهران، 1384-1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755960
- ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755324
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655632
- ↑ حسن شیبانی فر. شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی. چاپ 1. نگاه معاصر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796072
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796088
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900832
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900848
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235548
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933436
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235552
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235308
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038508