ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[مال]]: [[قانونگذار]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، از جهت [[توقیف کردن|توقیف]]، ما را محدود به توقیف مال نمودهاست. از تعریف مال این گونه فهمیده میشود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844896|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[مال]]: [[قانونگذار]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، از جهت [[توقیف کردن|توقیف]]، ما را محدود به توقیف مال نمودهاست. از تعریف مال این گونه فهمیده میشود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844896|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[ | * [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[توقیف مال]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | * [[توقیف مال]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | ||
* [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[قائم مقام]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم مقام نه طرفین [[عقد]] است و نه [[نماینده]] آنها، بلکه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] است که به سبب انتقال [[حق|حقی]] از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی میگردد و اجرای مفاد قرارداد به عهدهی وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که [[حق]] یا تکلیف و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعۀ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[قائم مقام]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم مقام نه طرفین [[عقد]] است و نه [[نماینده]] آنها، بلکه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] است که به سبب انتقال [[حق|حقی]] از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی میگردد و اجرای مفاد قرارداد به عهدهی وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که [[حق]] یا تکلیف و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعۀ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
'''ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی''' در رابطه با [[مستثنیات دین]] میباشد و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکومعلیه بهطور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی | '''ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی''' در رابطه با [[مستثنیات دین]] میباشد و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکومعلیه بهطور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرهی خود و خانوادهی خود را تأمین کند را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525488|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
در خصوص '''ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی'''، بیان دو نکته مفید به نظر میرسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول [[محکوم به|محکومبه]] از اموال محکومعلیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. '''ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی''' نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین [[دادگاه]] | در خصوص '''ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی'''، بیان دو نکته مفید به نظر میرسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول [[محکوم به|محکومبه]] از اموال محکومعلیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. '''ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی''' نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین [[دادگاه]] صادرکنندهی [[حکم]] [[لازم الاجرا|لازمالاجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155180|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
# تصنیفات، تألیفات و ترجمههای چاپنشده بدون رضایت خالق اثر (یا در صورت فوت، ورثه یا قائممقام آنان) توقیف نمیشود. | # تصنیفات، تألیفات و ترجمههای چاپنشده بدون رضایت خالق اثر (یا در صورت فوت، ورثه یا قائممقام آنان) توقیف نمیشود. | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* | * نظریه شماره ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان میدارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمیشود در [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ پیشبینی شدهاست و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکومعلیه و [[عرف]] محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین [[نظریه | * همچنین [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی دادگستری]]، در پاسخ به این سؤال که: «آیا [[حساب پسانداز]] از مستثنیات دین محسوب میشود؟» اذعان میدارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمیباشد و حساب پسانداز از موارد مذکور در [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۵]] خارج است...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040160|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ۴۵/۷۷)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ۴۵/۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۶۲۴)]] | * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۶۲۴)]] | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۱۸
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است.
- آذوقه به قدر احتیاج یکماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او.
- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان.
- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.
تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مال: قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نمودهاست. از تعریف مال این گونه فهمیده میشود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.[۱]
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۲] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۳]
- توقیف مال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۴]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
- فوت: فوت به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است.[۶]
- رضایت: رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه میباشد.[۷]
- وارث: وارث در لغت یعنی باقی[۸] و در اصطلاح حقوقی، به کسی میگویند که در صورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال مییابد.[۹]
- قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.[۱۰] قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آنها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی میگردد و اجرای مفاد قرارداد به عهدهی وی خواهد بود.[۱۱] به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل میشود.[۱۲]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با مستثنیات دین میباشد و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکومعلیه بهطور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرهی خود و خانوادهی خود را تأمین کند را داشته باشد.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، بیان دو نکته مفید به نظر میرسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول محکومبه از اموال محکومعلیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین دادگاه صادرکنندهی حکم لازمالاجرا است.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- لباسها و اشیاء ضروری برای محکومعلیه و خانواده او از توقیف معاف هستند.
- آذوقه به اندازه احتیاج یکماهه برای محکومعلیه و افراد واجبالنفقهاش قابل توقیف نیست.
- ابزار و وسایل کار ساده برای کسب و کارهای کوچک، پیشهوران و کشاورزان توقیف نمیشود.
- اموال و اشیایی که طبق قوانین خاص غیرقابل توقیف تعیین شدهاند، قابل توقیف نیستند.
- تصنیفات، تألیفات و ترجمههای چاپنشده بدون رضایت خالق اثر (یا در صورت فوت، ورثه یا قائممقام آنان) توقیف نمیشود.
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان میدارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمیشود در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیشبینی شدهاست و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکومعلیه و عرف محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».[۱۵]
- همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پسانداز از مستثنیات دین محسوب میشود؟» اذعان میدارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمیباشد و حساب پسانداز از موارد مذکور در ماده ۶۵ خارج است...».[۱۶]
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ۴۵/۷۷)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۶۲۴)
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل حمایت حقوقی حق افشای اثر
- نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی
- وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری
- حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق )
- بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی
- حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- ماهیت و ویژگیهای حق جَلوَت
- چگونگی رعایت مقررات مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844896
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ حسن حاجی تبار فیروزجایی. آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666564
- ↑ جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651048
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525488
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155180
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040116
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040160