ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۹

۱۵ بایت حذف‌شده ، ‏۹ اوت ۲۰۲۳

←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۲٬۰۳۱

ویرایش

@@ خط ۴۹: / خط ۴۹: @@
 اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارهٔ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4081660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
-ثانیاً، [[ورشکستگی]] [[تاجر]] می‌بایست به موجب [[حکم]] [[محکمه]] مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارهٔ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی [[مدیر اجرا]] به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم است ذکر شود که [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]]، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده‌است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+ثانیاً، [[ورشکستگی]] [[تاجر]] می‌بایست به موجب [[حکم]] [[محکمه]] مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارهٔ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی [[مدیر اجرا]] به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]]، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده‌است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
+ثالثاً، مفاد [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه [[محکوم‌علیه]] ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهٔ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154588|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
-مفاد [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه [[محکوم‌علیه]] ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهٔ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154588|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==