ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
[[تأخیر]]: در لغت به معنی «قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن» آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427992|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | [[تأخیر]]: در لغت به معنی «قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن» آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427992|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اولاً، لازم به ذکر است که به محض اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها مخصوصاً [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرهٔ اجرا و مأمورین اجرا [[عملیات اجرائی]] را متوقف نمی‌سازند و آن را تعطیل نمی‌نمایند؛ این [[دادگاه]] است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیاز به اقداماتی از جمله اخذ توضیح داشت و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | اولاً، لازم به ذکر است که به محض اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها مخصوصاً [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرهٔ اجرا و مأمورین اجرا [[عملیات اجرائی]] را متوقف نمی‌سازند و آن را تعطیل نمی‌نمایند؛ این [[دادگاه]] است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیاز به اقداماتی از جمله اخذ توضیح داشت و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نکتهٔ دیگر آن که هرگاه رفع اختلاف از حکم بدون حضور طرفین و در [[وقت فوق‌العاده]] امکان‌پذیر باشد، دادگاه از مفاد حکم رفع اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت ادامهٔ عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می‌کند. ولی چنانچه رسیدگی نیاز به حضور طرفین داشته باشد یا مستلزم تعیین جلسات متعدد برای رسیدگی باشد؛ در این صورت قرار تأخیر اجرای حکم صادر کرده و طرفین را جهت رسیدگی به اختلاف در وقت فوق‌العاده دعوت و موضوع را رسیدگی می‌کند. عدم حضور طرفین بعد از [[ابلاغ]] مانع رسیدگی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521172|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که هرگاه رفع اختلاف از حکم بدون حضور طرفین و در [[وقت فوق‌العاده]] امکان‌پذیر باشد، دادگاه از مفاد حکم رفع اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت ادامهٔ عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می‌کند. ولی چنانچه رسیدگی نیاز به حضور طرفین داشته باشد یا مستلزم تعیین جلسات متعدد برای رسیدگی باشد؛ در این صورت قرار تأخیر اجرای حکم صادر کرده و طرفین را جهت رسیدگی به اختلاف در وقت فوق‌العاده دعوت و موضوع را رسیدگی می‌کند. عدم حضور طرفین بعد از [[ابلاغ]] مانع رسیدگی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521172|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# درخواست رفع اختلاف به‌طور پیش‌فرض مانع اجرای حکم نمی‌شود. | |||
# اجرای حکم تنها با قرار دادگاه به تأخیر می‌افتد. | |||
# دادگاه نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری برای تأخیر در اجرای حکم دارد. | |||
# وجود درخواست رفع اختلاف به‌تنهایی دلیل کافی برای تأخیر در اجرای حکم نیست. | |||
# تصمیم دادگاه در مورد تأخیر اجرای حکم باید به‌صورت "قرار" صادر شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در پاسخ به این سؤال که: «اگر [[حکم قطعی]] قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و [[اجرائیه]] صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار [[توقیف کردن|توقیف]] عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۷۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۴ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از [[محکمه|محاکم]] مشمول آن [[قانون]] نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد ۵۴۲ و ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۸۶]] و [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۳۷]] قانون فعلی) و مواد [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی|۲۴]]، [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی|۳۰]] و [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|۳۱]] قانون اجرای احکام مدنی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039336|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | در پاسخ به این سؤال که: «اگر [[حکم قطعی]] قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و [[اجرائیه]] صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار [[توقیف کردن|توقیف]] عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۷۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۴ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از [[محکمه|محاکم]] مشمول آن [[قانون]] نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد ۵۴۲ و ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۸۶]] و [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۳۷]] قانون فعلی) و مواد [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی|۲۴]]، [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی|۳۰]] و [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|۳۱]] قانون اجرای احکام مدنی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039336|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
از جمله موارد دیگری که می‌تواند موجب تأخیر اجرای حکم شود، [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است. اما تفاوتی که [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دارد آن است که اولاً، قرار تأخیر اجرای حکم در قالب ماده ۴۲۴ باید مسبوق به [[اخذ تأمین]] از [[ذینفع|ذینفع]] باشد درحالی که در ماده ۳۰ چنین نیست. ثانیاً قرار تأخیر موضوع ماده ۴۲۴ برای مدت [[معین]] صادر می‌شود در حالی که در ماده ۳۰ مدت تعیین نشده‌است. هرچند معمولاً چنین قراری در عمل دارای مدت معین است زیرا وقتی رفع اختلاف شد دوباره عملیات اجرایی شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | از جمله موارد دیگری که می‌تواند موجب تأخیر اجرای حکم شود، [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است. اما تفاوتی که [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دارد آن است که اولاً، قرار تأخیر اجرای حکم در قالب ماده ۴۲۴ باید مسبوق به [[اخذ تأمین]] از [[ذینفع|ذینفع]] باشد درحالی که در ماده ۳۰ چنین نیست. ثانیاً قرار تأخیر موضوع ماده ۴۲۴ برای مدت [[معین]] صادر می‌شود در حالی که در ماده ۳۰ مدت تعیین نشده‌است. هرچند معمولاً چنین قراری در عمل دارای مدت معین است زیرا وقتی رفع اختلاف شد دوباره عملیات اجرایی شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:قرار تأخیر اجرای حکم]] | [[رده:قرار تأخیر اجرای حکم]] | ||
[[رده:تأخیر اجرای حکم]] | [[رده:تأخیر اجرای حکم]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۷
ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی: درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تأخیر: در لغت به معنی «قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن» آمده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اولاً، لازم به ذکر است که به محض اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها مخصوصاً محکوم‌علیه که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرهٔ اجرا و مأمورین اجرا عملیات اجرائی را متوقف نمی‌سازند و آن را تعطیل نمی‌نمایند؛ این دادگاه است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیاز به اقداماتی از جمله اخذ توضیح داشت و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر می‌نماید.[۲]
ثانیاً، در مورد اینکه عملیات اجرایی چه زمانی مجدداً ادامه خواهد یافت به نظر می‌رسد پس از رفع اختلاف خود به خود این کار صورت خواهد گرفت اما شایسته‌است دادگاه در این خصوص دستور لازم را صادر نماید.[۳]
نکات توضیحی
زمانی که حکمی به تأخیر می‌افتد، قاعدتاً، معنای آن این است که حکم مذکور قطعاً اجرا می‌شود ولی دیرتر از زمانی که قرار بود اجرا شود.[۴]
نکتهٔ دیگر آن که هرگاه رفع اختلاف از حکم بدون حضور طرفین و در وقت فوق‌العاده امکان‌پذیر باشد، دادگاه از مفاد حکم رفع اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت ادامهٔ عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می‌کند. ولی چنانچه رسیدگی نیاز به حضور طرفین داشته باشد یا مستلزم تعیین جلسات متعدد برای رسیدگی باشد؛ در این صورت قرار تأخیر اجرای حکم صادر کرده و طرفین را جهت رسیدگی به اختلاف در وقت فوق‌العاده دعوت و موضوع را رسیدگی می‌کند. عدم حضور طرفین بعد از ابلاغ مانع رسیدگی نخواهد بود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- درخواست رفع اختلاف به‌طور پیش‌فرض مانع اجرای حکم نمی‌شود.
- اجرای حکم تنها با قرار دادگاه به تأخیر می‌افتد.
- دادگاه نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری برای تأخیر در اجرای حکم دارد.
- وجود درخواست رفع اختلاف به‌تنهایی دلیل کافی برای تأخیر در اجرای حکم نیست.
- تصمیم دادگاه در مورد تأخیر اجرای حکم باید به‌صورت "قرار" صادر شود.
رویه های قضایی
در پاسخ به این سؤال که: «اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۷۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۴ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد ۵۴۲ و ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد ۳۸۶ و ۴۳۷ قانون فعلی) و مواد ۲۴، ۳۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی»[۶]
مصادیق و نمونه ها
از جمله موارد دیگری که می‌تواند موجب تأخیر اجرای حکم شود، ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی است. اما تفاوتی که ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی با ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی دارد آن است که اولاً، قرار تأخیر اجرای حکم در قالب ماده ۴۲۴ باید مسبوق به اخذ تأمین از ذینفع باشد درحالی که در ماده ۳۰ چنین نیست. ثانیاً قرار تأخیر موضوع ماده ۴۲۴ برای مدت معین صادر می‌شود در حالی که در ماده ۳۰ مدت تعیین نشده‌است. هرچند معمولاً چنین قراری در عمل دارای مدت معین است زیرا وقتی رفع اختلاف شد دوباره عملیات اجرایی شروع می‌شود.[۷]
منابع
- ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427992
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220340
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289528
- ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428000
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521172
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039336
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079244