اصل ۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
'''اصل سوم قانون اساسی''' همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | '''اصل سوم قانون اساسی''' همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 3 قانون اساسی == | ||
وظایف و تکالیفی که در [[اصل ۳ قانون اساسی]] آمده، اختصاص به [[حکومت]] ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط [[قوه مجریه]] نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به [[قوه مقننه|مجلس شورای اسلامی]] یا [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، [[انتخابات همگانی]] است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به [[انتخابات|انتخاباتی]] گفته می‌شود که [[حق رای]] بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین [[حق پناهندگی]] که تلویحاً در بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | وظایف و تکالیفی که در [[اصل ۳ قانون اساسی]] آمده، اختصاص به [[حکومت]] ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط [[قوه مجریه]] نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به [[قوه مقننه|مجلس شورای اسلامی]] یا [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، [[انتخابات همگانی]] است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به [[انتخابات|انتخاباتی]] گفته می‌شود که [[حق رای]] بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین [[حق پناهندگی]] که تلویحاً در بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 3 قانون اساسی == | ||
منظور از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن [[تخصیص عادلانه امکانات]] می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از [[تمرکز و تداول ثروت]] ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=شهسواری|چاپ=}}</ref> | منظور از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن [[تخصیص عادلانه امکانات]] می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از [[تمرکز و تداول ثروت]] ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=شهسواری|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 3 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ایجاد محیطی برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با فساد | # ایجاد محیطی برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با فساد | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۵: | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۴/۶۶۱)]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۴/۶۶۱)]] | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوعات آموزشیمنع تبعیض ناروا]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوعات آموزشیمنع تبعیض ناروا]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0015}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی
- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان
- طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور
۱۱- تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور
۱۲- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه
۱۳- تأمین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
۱۴- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
۱۵- توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
۱۶- تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
مواد مرتبط
- اصل ۱۰ قانون اساسی
- اصل ۲۱ قانون اساسی
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- اصل ۲۸ قانون اساسی
- اصل ۳۱ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۹ قانون اساسی
- اصل ۴۳ قانون اساسی
- اصل ۱۰۷ قانون اساسی
- اصل ۱۵۳ قانون اساسی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- اصل ۱۷۲ قانون اساسی
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری
فلسفه و مبانی نظری
اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.[۱]سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.[۲]در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد[۳]و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.[۴]در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.[۵]
نکات تفسیری دکترین اصل 3 قانون اساسی
وظایف و تکالیفی که در اصل ۳ قانون اساسی آمده، اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.[۶] همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط قوه مجریه نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، انتخابات همگانی است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می‌شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.[۷] همچنین حق پناهندگی که تلویحاً در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.[۸]
نکات توضیحی اصل 3 قانون اساسی
منظور از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد[۹] و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی قانونگذار اساسی است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن تخصیص عادلانه امکانات می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. [۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 3 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ایجاد محیطی برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با فساد
- افزایش سطح آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌ها
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل آموزش عالی
- تقویت تحقیق و نوآوری علمی و فرهنگی
- مقابله با استعمار و نفوذ خارجی
- محو استبداد و تمرکز قدرت و انحصار
- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون
- مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
- رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان
- ایجاد نظام اداری کارآمد و حذف تشکیلات غیرضروری
- تقویت دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی
- تدوین اقتصاد عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی
- تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت و کشاورزی
- تأمین حقوق و امنیت قضایی برای همه و برابری در برابر قانون
- توسعه همبستگی اسلامی و تعاون عمومی
- سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی
- فرصت‌ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری
- ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر
- بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»
- اماکن عبادی به‌مثابۀ فضای عمومی؟ تأملی بر نحوۀ مواجهۀ حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس
- اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
- دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری در حمایت از حقوق شهروندان در حقوق فرانسه
- مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم‌گریِ حقوقی خانواده
- واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات
- جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- «فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر
- تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
- جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
- امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه
- ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری
- نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی
- تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
- ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین: دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بین‌المللی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471364
- ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4278556
- ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156248
- ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156264
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262812
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211028
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115656
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212236
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171356
- ↑ علی شهسواری. مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا. دانشگاه تربیت مدرس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323052
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۱۵ از دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکترای تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۴ و ۵ تصمیم شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ماده ۲ مصوبه ۱۱۷۶/۲ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ شورای اسلامی مشهد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۷۱۸ ،کلاسه پرونده: ۲۷۸/۸۳)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰-۷۱ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۰۳۳- ۹۷؍۴۱)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۳۵۸ - ۲۳۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۲۷۴، ۹۷؍۲۵۷۵)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال نامه شماره ۲۷۴۳۳/۳۴۰۱/د مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ از قسمت (الف) ماده ۱ مصوبه مورخ ۲۹/۱/۹۷ به شماره ۱۳۸۵۸/ت ۵۵۳۰۳ ه
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۸۰۵ مورخ ۱۰/۸/۹۵ وزارت علوم
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۶۳۸ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۱۰۸۹ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۳۹۷۴ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۹۰۵ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/ ۱۸۸ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۴/۶۶۱)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوعات آموزشیمنع تبعیض ناروا