ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
'''مبحث اول - مقدمات اجرا'''
'''مبحث اول - مقدمات اجرا'''


'''ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هیچ [[حکم|حکمی]] از احکام [[دادگاه]]<nowiki/>‌های دادگستری به موقع [[اجرای حکم|اجرا]] گذارده نمی‌شود مگر این که [[رای قطعی|قطعی]] شده یا [[قرار]] [[اجرای موقت]] آن در مواردی که [[قانون]] معین می‌کند صادر شده باشد.
'''ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هیچ [[حکم|حکمی]] از احکام [[دادگاه]]<nowiki/>‌های دادگستری به موقع [[اجرای حکم|اجرا]] گذارده نمی‌شود مگر این که [[رای قطعی|قطعی]] شده یا [[قرار]] [[اجرای موقت]] آن در مواردی که [[قانون]] معین می‌کند صادر شده باشد.


* [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۹: خط ۹:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|مواد ۱۹۱]] تا [[ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
* [[ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|مواد ۱۹۱]] تا [[ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) درباره‌ی [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر، حکم تصمیمی است که دادگاه در خصوص دعوا صادر نموده و قاطع دعوا محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت ارث (حق و شرایط و ضوابط حاکم بر آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755984|صفحه=|نام۱=مظاهر|نام خانوادگی۱=نامداری موسی آبادی|چاپ=1}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که [[قاضی]] به [[امور ترافعی]] و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384-1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755960|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که [[قاضی]] به [[امور ترافعی]] و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384-1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755960|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=}}</ref>
* [[اجرای حکم|اجرا]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه‌ی]] [[دادگاه]] تا مرحله‌ی تحویل [[مال]] به [[محکوم‌له]] می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[اجرای حکم|اجرا]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه‌ی]] [[دادگاه]] تا مرحله‌ی تحویل [[مال]] به [[محکوم‌له]] می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۵

فصل اول - قواعد عمومی

مبحث اول - مقدمات اجرا

ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۱] به بیان دیگر، حکم تصمیمی است که دادگاه در خصوص دعوا صادر نموده و قاطع دعوا محسوب می‌شود.[۲]
  • دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳] همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.[۴] به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.[۵][۶][۷]
  • اجرا: اجرای حکم در معنای اعم، شامل ابلاغ اجرائیه‌ی دادگاه تا مرحله‌ی تحویل مال به محکوم‌له می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول حکم است.[۸]
  • حکم قطعی: حکمی است که غیرقابل تجدیدنظر بوده یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطه‌ی انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد یا مرحله‌ی تجدیدنظر را سپری کرده باشد.[۹]
  • قرار: در صورتی که رأی دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۱۰] به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه‌ی دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند.[۱۱]
  • اجرای موقت: به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحله‌ی قطعیت نرسیده ولی به‌طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود.[۱۲]
  • قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی

مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)، به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)، وارد نشده‌است. در مورد این‌که آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده‌است که ماده مذکور مقرر نموده:«قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ الحاقات و اصلاحات آن و … در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره‌ی مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال ۱۳۱۸ همچنان لازم‌الاجراء است.[۱۴] به هر حال، شایان ذکر است که موارد اجرای موقت حکم، محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده ۱۹۱ قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بیان شده بود.[۱۵]

نکات توضیحی ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی

شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی)، معین بودن موضوع حکم (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی).[۱۶] البته باید توجه داشت که یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی

  1. احکام دادگاه‌ها برای اجرا باید قطعی شده باشند.
  2. اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به قطعیت دارد، مگر در موارد اجرای موقت.
  3. اجرای موقت احکام در شرایطی که قانون مشخص می‌کند ممکن است.
  4. قرار اجرای موقت باید توسط دادگاه صادر شود.
  5. قطعیت حکم یا صدور قرار اجرای موقت برای اجرای حکم لازم است.

مصادیق و نمونه‌ها

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی خلع ید و رفع تصرف عدوانی یا اجرای حکم ورشکستگی موضوع ماده ۴۱۷ قانون تجارت.[۱۸] توضیح آن که، در ماده ۴۱۷ قانون تجارت که آمده‌است:«حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث است و این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص ذینفع به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد.[۱۹]

رویه‌های قضایی

  • شعبه‌ی یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شماره ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان می‌دارد:«صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه تأثیری ندارد».[۲۰]
  • نظریه شماره ۷/۶۲۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ اداره حقوقی دادگستری بیان می‌دارد:«ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست».[۲۱]
  • نظریه شماره ۷/۸۸۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد:«حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده‌است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوطه از صلاحیت نسبی دادگاه صادرکننده حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد».[۲۲]
  • همچنین در یک نشست قضایی برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم این‌که در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شده‌است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور نیز چنین بود:«صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریه‌ی اقلیت تأیید می‌شود».[۲۳]
  • نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات
  • نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  2. ↑ مظاهر نامداری موسی آبادی. ماهیت ارث (حق و شرایط و ضوابط حاکم بر آن). چاپ 1. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755984
  3. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755936
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755944
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755948
  7. ↑ مجید پوراستاد. نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. دانشگاه تهران، 1384-1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755960
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755968
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234696
  10. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  11. ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
  12. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933732
  13. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  14. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234588
  15. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218964
  16. ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478272
  17. ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422808
  18. ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441772
  19. ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055228
  20. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038940
  21. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038956
  22. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234868
  23. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039000


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519541»