ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
موعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق و یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.[۱]
آیین دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.[۲] همچنین، لازم به ذکر است در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ لازم‌الاجرا بود و علی‌القاعده قانون‌گذار در مادهٔ مذکور به آن قانون نظر داشته‌است. لیکن با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، در سال ۱۳۷۹ به کلی مورد بازنگری قرار گرفت و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن گردید؛ می‌بایست به مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳ قانون اخیرالتصویب رجوع کرد. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، نسخ شده و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ لازم‌الاجرا است.[۴]
نکات توضیحی
مستفاد از این ماده، مدتی که عملیات اجرایی متوقف می‌شود، به حساب نمی‌آید و به مدت مرور زمان در عملیات اجرایی اضافه می‌شود.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، اگر از صدور اجرائیه پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، پرونده مختومه می‌شود. اما اگر در بین این پنج سال، یک سال به اعتبار قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامات اجرا متوقف شود، این مدت جزء پنج سال محاسبه نخواهد شد.[۶]
منابع
- ↑ طبقه بندی مواعد قانونی. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651080
- ↑ ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236332
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081588