ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است. همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است. اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات تفسیری دکترین ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال ذمه نظیر چک، برات، سفته و …

نکتهٔ دیگر آن که، ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. بدین صورت که حتی نمی‌تواند اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد.

در نهایت، لازم به ذکر است که ابلاغ به محکوم‌علیه، طبق مادهٔ مذکور، ممکن است واقعی یا قانونی باشد. لیکن ابلاغ اخطاریه برای ثالث باید واقعی باشد. همچنین، در خصوص شخص حقوقی، ابلاغ مطابق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

توقیف مال متعلق به محکوم‌علیه در نزد شخص ثالث، مستلزم طی مراحل ذیل است:

1. معرفی مال محکوم‌علیه که در نزد ثالث است؛
2. ارائهٔ دلیل و مدرک مبنی بر تعلق مال به محکوم‌علیه یا طلب او از شخص ثالث؛
3. درخواست استیفای محکوم‌به از مال یا طلب موجود نزد شخص ثالث؛
4. ارسال اخطاریه از طرف دایرهٔ اجرای برای شخص ثالث؛
5. ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث و شروع تکالیف او به شرح مواد ۸۸، ۸۹. ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی.

همچنین شایان ذکر است که آثار مترتب بر اخطاریهٔ مذکور در ماده مورد بحث عبارت است از: عدم تحویل مال محکوم‌علیه توسط ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط ثالث، پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به مأمور اجرا در صوت درخواست وی، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و …

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

1. اموال محکوم‌علیه می‌تواند نزد شخص ثالث، حقیقی یا حقوقی، باشد.
2. توقیف می‌تواند شامل مال یا طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد.
3. اخطاریه توقیف به همراه رونوشت اجراییه به شخص ثالث ارسال می‌شود.
4. دریافت رسید از شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار الزامی است.
5. ابلاغ مراتب به محکوم‌علیه باید فوراً انجام شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره توقیف اموال شخص حقیقی به جای اموال شرکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۵۴)
• نظریه شماره 7/97/2432 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1694/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1572/96/7 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث
• نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث
• نظریه شماره 7/99/334 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالثِ دوم نسبت به دادنامه
• نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه
• نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت