ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• طلبکار: طلبکار در لغت به معنی خواهنده است و در اصطلاح حقوقی، دارنده‌ی طلب است که در طرف مثبت رابطه‌ی تعهد قرار دارد. به بیان دیگر، فردی که تعهد به نفع او ایجاد شده است را طلبکار، داین یا بستانکار می‌نامند.
• شکایت: اصطلاح شکایت در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد. شکایت در قانون اجرای احکام مدنی و حتی قانون آیین دادرسی مدنی به مفهوم «اعلام عدم رضایت» در مرجع قضاوتی صالح، از تصمیم یا اقدام مرجع قضاوتی و یا مأمور، در این جهت است که عمل موضوع شکایت مورد بازبینی قرار گرفته و به نوعی بی‌اثر شده و حسب مورد تصمیم یا اقدام دیگری انجام شود.
• تاریخ اخطار: منظور از «.. تاریخ اخطار…» در ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، تاریخ ابلاغ اخطار است. به عبارت دیگر، منظور از تاریخ اخطار، تاریخ وصول آن به طلبکار است.
• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوق‌العاده است». لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.

نکات تفسیری دکترین ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی

شخص معترض می‌تواند در قالب یک برگ لایحه، ایرادات و اعتراضات خود را بدون هزینهٔ دادرسی، در دادگاه مطرح کند. دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض مذکور در ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه یا دادگاه مجری عملیات اجرایی به عنوان نیابت خواهد بود. چنانچه دادگاه توضیحی از طرفین لازم داشته باشد، توضیح اخذ خواهد نمود. همچنین، لازم به ذکر است که مستفاد از ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، نظر دادگاه مبنی بر تأیید تقسیم اجرا یا تغییر آن، قطعی خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی

1. هر طلبکاری می‌تواند از ترتیب تقسیم اموال شکایت کند.
2. مهلت شکایت از ترتیب تقسیم، یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) است.
3. شکایت باید به دادگاه ارائه شود.
4. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی می‌کند.
5. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
6. تقسیم اموال پس از تعیین تکلیف شکایت توسط دادگاه انجام می‌شود.