ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی: اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبهٔ اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

• اجرت: اجرت در لغت، به مفهوم مزد کار می‌باشد.
• حافظ: حافظ شخص امینی است که مال توقیف شده در اجرای احکام یا اسناد، به دست او به امانت سپرده می‌شود.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• تأدیه: تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• توقیف مال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• استیفا: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری.
• مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.

نکات تفسیری دکترین ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی

اولاً باید توجه داشت که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه‌ای که در قسمت اخیر ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، برای محکوم‌له مقرر شده، در مورد محکوم‌علیه نیز قابل اجرا باشد. ثانیاً، این مهلت ده روزه، مربوط به محکوم‌له مقیم داخل است و چنانچه محکوم‌له مقیم خارج باشد، مستفاد از ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت مذکور دو ماه خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است چنانچه محکوم‌له قبل از مسجل شدن امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ و قبل از دریافت ابلاغ اخطار مبنی بر پرداخت اجرت حافظ، رأساً اجرت حافظ را بپردازد؛ طبق قواعد عام پرداخت دین از جانب دیگری، ماده ۲۶۷ قانون مدنی و با توجه به عدم وجود اذن به پرداخت، امکان رجوع چنین محکوم‌لهی به محکوم‌علیه، به منظور دریافت آنچه به حافظ پرداخت کرده‌است، نخواهد بود. به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که شرط اعمال ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، جهت پرداخت از سوی محکوم‌له و استیفاء آن از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، احراز امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ است و الا حق رجوع ندارد.

نکتهٔ دیگر آن که، ممکن است حافظ علاوه بر آنچه مدیر اجرا تعیین نموده‌است، از محکوم‌له یا محکوم‌علیه وجهی دریافت کند. در چنین حالتی، با توجه به سکوت ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده‌است که موضوع فاقد وصف جزایی است لیکن به هر حال، درصورت دریافت چنین وجهی توسط حافظ، وی موظف به استرداد آن به پرداخت کننده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی

1. اجرت حافظ در ابتدا بر عهده محکوم‌علیه است و در صورت عدم پرداخت بر عهده محکوم‌له قرار می‌گیرد.
2. محکوم‌له می‌تواند اجرت پرداخت شده به حافظ را از محل فروش اموال توقیفی تأمین نماید.
3. اگر حافظ اجرت خود را مطالبه کند و پرداخت نشود، مدیر اجرا وظیفه دارد به محکوم‌له اخطار دهد.
4. محکوم‌له موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را پرداخت نماید.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴، ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «چنانچه حافظ مطالبهٔ اجرت نماید با توجه به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد».
• نظریه شماره 7/1400/431 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت حافظ اموال توقیف شده
• نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال

مقالات مرتبط

• پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری