ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه [[جرم]] با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود.
'''ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس از راه [[حیله]] و [[تقلب]] مردم را به وجود [[شرکت|شرکتها]] یا [[تجارتخانه‌|تجارتخانه‌ها]] یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن [[اموال]] و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا [[اسناد]] یا [[حوالجات]] یا قبوض یا [[مفاصا حساب]] و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت [[جزای نقدی]] معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا [[مؤسسات دولتی]] یا وابسته به [[دولت]] یا [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] یا شوراها یا [[شهرداری|شهرداریها]] یا [[نهادهای انقلابی]] و به‌طور کلی [[قوای سه‌گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه [[جرم]] با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و [[انفصال ابد از خدمات دولتی]] و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود.


تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، [[مجازات]] مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.


تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۲ - مجازات [[شروع به کلاهبرداری]] حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز [[جرم]] باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.[[مستخدمان دولتی]] علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال [[انفصال موقت از خدمات دولتی]] محکوم می‌شوند.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۴۲: خط ۴۱:
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تبانی با مالک ملک توقیف شده به منظور رفع توقیف از ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فسخ معامله بر تحقق بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مراودات مالی شاکی و متهم در شکایت کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیرعدم قطعیت مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۴۷)]]
خط ۸۶: خط ۹۷:
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن متهم در اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)]]
خط ۱۴۲: خط ۱۵۴:
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1967 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای رد مال و جزای نقدی در فرض مشخص نبودن ثمن دریافتی در جرم انتقال مال غیر]]
* [[نظریه شماره 7/98/2040 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین مدت برای تعلیق حبس موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۱]در مورد کلاهبرداری لازم است ذکر شود که باید بین اغفال و فریب و بردن مال فرد توسط کلاهبردار، رابطه علیت مؤثری برقرار باشد به این صورت که علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد.[۲] در واقع در کلاهبرداری متهم مالی را از طریق فریب و تقلب، از دیگری تحویل گرفته و می‌برد.[۳]همچنین بنابر رویه جاری در حقوق ایران موضوع کلاهبرداری اعم از مال منقول و غیرمنقول است و وسیله تحصیل مال نیز باید منجر به بردن مال شود و تا زمانی که مالی برده نشده باشد، جرم تام واقع نشده‌است.[۴]به علاوه برای تحقق این جرم همین که بزهدیده از مال خود محروم شود، هرچند متحمل ضرر هم نشده باشد، کافی است.[۵]ضمناً تعدد وسایل متقلبانه ای که توسط کلاهبردار مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوماً به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست. برای مثال اگر کسی برای بردن مال دیگری چند سند جعل کند و همچنین چند عنوان مجعول اتخاذ کند، اگر چه مرتکب چند جرم جعل شده‌است، اما به علت حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود. اما اگر با جعل یک سند مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود و مورد از موارد تعدد خواهد بود.[۶] لازم است ذکر شود در جرم تام کلاهبرداری امکان وقوع جرم در دو مکان متفاوت وجود دارد. مانند انتشار آگهی متقلبانه در یک شهر و دادن شماره حساب برای واریز وجه در شهر دیگر. در این موارد دادگاهی صالح به رسیدگی است که تحصیل مال در آن حوزه صورت گرفته باشد.[۷]گفتنی است در مطالبه ضرر و زیان جرم کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست نیست.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در قرآن کریم آیه ای تحت عنوان کلاهبرداری نازل نشده‌است اما کلاهبرداری می‌تواند از مصادیق «اکل مال به باطل» باشد و فقها نیز آن را تحت عناوین احتیال، تدلیس و غش آورده و از جرایم شمرده‌اند. از آیه ۲۹ سوره شریفه نساء نیز حرمت کلاهبرداری استفاده می‌شود؛ زیرا اموال به دست آمده از طریق کلاهبرداری از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» هستند.[۹]

سوابق فقهی

در مورد کسی که با نامه‌های دروغین مال دیگری را می‌رباید امام صادق (ع) فرمودند:مردی نزد دیگری می‌رود و به او می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده‌است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می‌دهد و او را تأیید می‌کند و به فرستنده می‌گوید:نماینده تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را به او دادم. فرستنده آن را تکذیب می‌کند و می‌گوید من او را نفرستادم و او هم چیزی به من نداد و نماینده نیز ادعا کند که فرستنده او را فرستاده و مال را به او داده‌است. امام فرمود:چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده‌است، دستش قطع می‌گردد و اگر بینه ای نباشد فرستنده سوگند یاد می‌کند و شخصی که مال را داده‌است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.[۱۲]

مقالات مرتبط

مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی

جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)

ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری

منابع

  1. ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578620
  3. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645704
  4. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645732
  5. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646088
  6. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578932
  7. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741264
  8. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739208
  9. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134404
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608424
  11. ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815776
  12. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581604
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱_قانون_تشدید_مجازات_مرتکبین_ارتشاء،_اختلاس_و_کلاهبرداری&oldid=288910»