ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه ذیل رویه ها)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳۴: خط ۳۴:


* [[نظریه شماره 7/99/552 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت خوانده در حین رسیدگی]]
* [[نظریه شماره 7/99/552 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت خوانده در حین رسیدگی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۲

ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دایرهٔ اجرا حق ندارد اجرائیه را اصلاح کند؛ زیرا اجرائیه توسط دایرهٔ اجرا صادر نگردیده‌است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده‌است وظیفه دارد با اصلاح یا ابطال اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.[۳] همچنین، همان‌طور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.[۴]

نکتهٔ دیگر آنکه با توجه به وحدت ملاک ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، که رفع سهو قلم در رأی صادره را از وظایف دادگاه صادرکنندهٔ آن می‌داند، مرجع صالح برای رفع اشتباهات اجرائیه، دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است و همچنین، مفاد اجرائیهٔ اصلاح شده باید به طرفین ابلاغ شود[۵] و کلیه مهلت‌ها از زمان ابلاغ اجرائیه جدید یا اصلاحی محاسبه می‌شود.[۶] قلمرو اختیارات دادگاه برای رفع اشتباهات اجرائیه در قانون احصاء نشده‌است. با وجود این، به نظر می‌رسد این اختیار هر نوع اشتباهی را شامل می‌شود؛ زیرا فراتر از این دادگاه، مرجع دیگری برای اعتراض یا امکان اصلاح اجرائیه وجود ندارد.[۷]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900832
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900848
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235548
  6. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933436
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235552
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235308
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038508