ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• مدیر اجرا: مدیر اجرا کسی است که دستور اجرای حکم صادره از دادگاه بدوی را به اجرا درمی‌آورد. به طور خلاصه مدیر اجرا، اداره کننده‌ی امور راجعه به اجرای رأی دادگاه است.
• مسئول: مسئولیت رابطه‌ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

در مورد ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی، لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له مسئولیتی غیرقراردادی است و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی می‌باشد. همچنین، باید توجه داشت که اگر ثالث منکر طلب یا عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به قسمت اجرا اعلام نماید و در صورتی که اعلام مذکور بر خلاف واقع باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

مستفاد از ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالثی که مال نزد او به نفع خواهان توقیف شده، حق ندارد آن مال را به خوانده بدهد یا حتی طلب خود را که از خوانده دارد، از آن مال برداشت کند. همچنین، پس از بازداشت وجه نزد ثالث، تهاتر و ابراء آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا آن وجه متعلق به حق خواهان است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

1. شخص ثالث باید پس از ابلاغ اخطار توقیف از پرداخت مال یا طلب توقیف شده به محکوم‌علیه خودداری کند.
2. شخص ثالث موظف است طبق دستور مدیر اجرا عمل کند.
3. در صورت تخلف شخص ثالث از این الزامات، او مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۱۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، … رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در ماده ۸۸ این قانون، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له باید برای جبران خسارت وارده، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید».
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج ماده ۲ آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره ۲ آن ماده مصوب ۱۹/۷/۶۰