ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' همین که [[اجراییه|اجرائیه]] به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت [[محکوم‌به]] بدهد یا [[مال|مالی]] معرفی کند که اجرا [[حکم]] و [[استیفا|استیفای]] محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع [[دارایی]] خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به [[حبس]] [[جنحه]]<nowiki/>ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. | ||
'''تبصره''' - [[شخص ثالث]] | '''تبصره''' - [[شخص ثالث]] نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به [[مال|مالی]] معرفی کند. | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابلاغ | ابلاغ ورقهٔ اجرائیه به محکوم‌علیه دال بر این است که محکوم‌له مصمم است که محکوم‌به را ولو با قوهٔ قهریه دولت در اختیار بگیرد؛ بنابراین اگر محکوم‌علیه بخواهد با قوهٔ قهریه مواجه نشود باید خود در مقام جلب رضایت محکوم‌له به هر طریق ممکن برآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است: | ||
اولاٌ، برای استیفای محکوم‌به سه نفر می‌توانند مالی را به اجرا معرفی کنند. شخص اول، محکوم‌علیه است که تکلیف دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به | اولاٌ، برای استیفای محکوم‌به سه نفر می‌توانند مالی را به اجرا معرفی کنند. شخص اول، محکوم‌علیه است که تکلیف دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به وظیفهٔ خود در چارچوب [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] عمل کند. شخص دوم، محکوم‌له است که به دلالت تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] چنین اختیاری دارد و شخص سوم، نیز شخص ثالث است که به دلالت تبصرهٔ ماده ۳۴ می‌تواند به جای محکوم‌علیه مالی به دایره اجرا معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل | ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای [[حکم]] ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس [[ماده | ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای [[حکم]] ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس [[ماده ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] تقاضای [[بازداشت]] محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور [[اجراییه|اجرائیه]]، به دادگاه صادرکنندهٔ حکم [[دادخواست]] [[اعسار]] بدهد. در صورت ثبوت [[اعسار]] یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
رابعاً، ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، | رابعاً، ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در نهایت، باید توجه داشت که در حقوق ایران، مهلت ارفاقی وجود ندارد و مهلت ده | در نهایت، باید توجه داشت که در حقوق ایران، مهلت ارفاقی وجود ندارد و مهلت ده روزهٔ مذکور در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] را نیز نمی‌توان مهلت ارفاقی دانست؛ زیرا در این مهلت محکوم‌علیه باید حکم را اجرا کند و الا دادورز وارد عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای [[مستثنیات دین]] از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد | شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای [[مستثنیات دین]] از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکوم‌علیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروری‌اش اقدام به معرفی مال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124108|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۲۲۶ اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ بیان می‌دارد: «اعسار محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقاً معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اجرای اجرائیه]] | [[رده:اجرای اجرائیه]] | ||
[[رده:معرفی مال برای استیفای محکوم‌به]] | [[رده:معرفی مال برای استیفای محکوم‌به]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ ۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابلاغ ورقهٔ اجرائیه به محکوم‌علیه دال بر این است که محکوم‌له مصمم است که محکوم‌به را ولو با قوهٔ قهریه دولت در اختیار بگیرد؛ بنابراین اگر محکوم‌علیه بخواهد با قوهٔ قهریه مواجه نشود باید خود در مقام جلب رضایت محکوم‌له به هر طریق ممکن برآید.[۱] در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:
اولاٌ، برای استیفای محکوم‌به سه نفر می‌توانند مالی را به اجرا معرفی کنند. شخص اول، محکوم‌علیه است که تکلیف دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به وظیفهٔ خود در چارچوب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند. شخص دوم، محکوم‌له است که به دلالت تبصرهٔ یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی چنین اختیاری دارد و شخص سوم، نیز شخص ثالث است که به دلالت تبصرهٔ ماده ۳۴ می‌تواند به جای محکوم‌علیه مالی به دایره اجرا معرفی کند.[۲]
ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده‌است.[۳]
ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای حکم ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس ماده ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور اجرائیه، به دادگاه صادرکنندهٔ حکم دادخواست اعسار بدهد. در صورت ثبوت اعسار یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.[۴]
رابعاً، ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.[۵]
در نهایت، باید توجه داشت که در حقوق ایران، مهلت ارفاقی وجود ندارد و مهلت ده روزهٔ مذکور در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی را نیز نمی‌توان مهلت ارفاقی دانست؛ زیرا در این مهلت محکوم‌علیه باید حکم را اجرا کند و الا دادورز وارد عمل خواهد شد.[۶]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای مستثنیات دین از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکوم‌علیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروری‌اش اقدام به معرفی مال می‌نماید.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۲۲۶ اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ بیان می‌دارد: «اعسار محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقاً معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».[۸]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219296
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089408
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082120
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236420
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236368
- ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1627488
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124108
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236480