اصل ۳۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حکم به مجازات و [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. | '''اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حکم به مجازات و [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] آن باید تنها از طریق [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]] و به موجب [[قانون]] باشد. | ||
* [[اصل ۳۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۸ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ | == توضیح واژگان == | ||
قانون: مقصود از قانون در این اصل، همان مقرراتی است که مطابق [[قانون اساسی]] به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] می‌رسد، بنابر این منظور از قانون در این اصل، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4382684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل 12 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.» | |||
== | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق [[نص]] صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از [[مأمور دولت|مأموران رسمی دولتی]]، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[نص]] صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از [[مأمور دولت|مأموران رسمی دولتی]]، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مجازات ها و [[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تامینی]] تنها از طریق حکم قضایی که به دنبال [[تحقیقات مقدماتی]] و [[دادرسی]] صادر می شود، قابل اعمال است و [[دادسرا]] این مجازات ها و اقدامات را به صورت قهری [[اجرای احکام کیفری|اجرا]] می کند. بر این اساس اگر [[مجنی علیه|قربانی جرم]] خود راسا اقدام به [[تعقیب]] مجرم نماید و او را مجازات کند، خود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، هر چند مجازاتی که اعمال شده [[مجازات قانونی]] باشد و اجرای شخصی مجازات مانع تعقیب و مجازات مجرم از سوی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۰: | ||
همچنین در این رابطه می‌توان به [[اصل برائت]]، [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] و نص نبوی (ص) «[[قاعده درأ|ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم]]» اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | همچنین در این رابطه می‌توان به [[اصل برائت]]، [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] و نص نبوی (ص) «[[قاعده درأ|ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم]]» اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1438 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از دریافت خدمات سجلی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا]] | |||
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | |||
* [[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | |||
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]] | |||
* [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | * [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | ||
* [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | * [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | * [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | ||
* [[اصل قضامندی مجازاتها]] | * [[اصل قضامندی مجازاتها]] | ||
* [[افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط]] | |||
* [[تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان]] | |||
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن]] | |||
* [[بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسىبا اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها]] | |||
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
* [[ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)]] | |||
* [[بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[معامله ی اتهامی در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران]] | |||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۸
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۸ قانون اساسی
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۹ قانون اساسی
- اصل ۶۱ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- اصل ۱۶۹ قانون اساسی
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
قانون: مقصود از قانون در این اصل، همان مقرراتی است که مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، بنابر این منظور از قانون در این اصل، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.[۱]
پیشینه
اصل 12 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.»
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از تضمینات اساسی امنیت قضائی به‌شمار می‌رود که در نظام بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته‌است،[۲] به عبارت دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد، عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق نص صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از مأموران رسمی دولتی، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.[۴]
مجازات ها و اقدامات تامینی تنها از طریق حکم قضایی که به دنبال تحقیقات مقدماتی و دادرسی صادر می شود، قابل اعمال است و دادسرا این مجازات ها و اقدامات را به صورت قهری اجرا می کند. بر این اساس اگر قربانی جرم خود راسا اقدام به تعقیب مجرم نماید و او را مجازات کند، خود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، هر چند مجازاتی که اعمال شده مجازات قانونی باشد و اجرای شخصی مجازات مانع تعقیب و مجازات مجرم از سوی مرجع قضایی نخواهد بود.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از آیه ۱۵ سوره نساء، آیه ۴ سوره طلاق، آیه ۱۱۵ سوره توبه، آیه ۵۹ سوره قصص و حدیث مشهور رفع، اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می‌گردد.[۶]
همچنین در این رابطه می‌توان به اصل برائت، آیه ۱۵ سوره اسرا و نص نبوی (ص) «ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم» اشاره کرد.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1438 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از دریافت خدمات سجلی
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
- نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز
- نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی
- نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی
- نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه
- نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر
- نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن
- نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی
- نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی
مقالات مرتبط
- دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- اصل قضامندی مجازاتها
- افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط
- تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن
- بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسىبا اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
- ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)
- بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی
- رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- معامله ی اتهامی در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران
- حمایت کیفری از حقوق ملت
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4382684
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166356
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720236
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183440
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333364
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720248
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726816