اصل ۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': | '''اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هرگونه [[شکنجه|شکنجه]] برای گرفتن [[اقرار]] و یا كسب اطلاع ممنوع است. [[اجبار]] [[شخص]] به [[شهادت]]، اقرار یا [[سوگند]]، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. | ||
متخلف از این | متخلف از این اصل، طبق [[قانون]] [[مجازات]] میشود. | ||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
[[ماده | * [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳]] | |||
* [[ماده 176 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[اجبار]]: واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی مجبور شونده کاملاً زائل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[شکنجه]]: هر عمل [[عمد]]<nowiki/>ی است که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا احساس آزردگی و درد عمیق روانی و روحی بر شخص اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4382948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اقرار]]: در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح بهطور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب [[جرم|بزه]] توسط [[متهم]] به کار میرود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[شخص]]: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[شهادت]]: شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور [[ثبوت]] آن در [[جلسه دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[سوگند]]: در واقع، سوگند عبارتست از تأیید رسمی وجود امری توسط [[ذی نفع|ذینفع]] در یک [[مرجع قضایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مجازات]]: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب آن]] برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراها]] متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین اصل 38 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 38 قانون اساسی == | ||
کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720288|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین منع شکنجه افراد در [[بازداشت]] نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و به تبع آن در [[قوانین عادی]] آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظامهای استبدادی، مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور میکنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720288|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین منع شکنجه افراد در [[بازداشت]] نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و به تبع آن در [[قوانین عادی]] آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظامهای استبدادی، مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور میکنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 38 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 38 قانون اساسی == | ||
ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛ | ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛ بر این اساس در حالی که سایر حقوق و آزادی ها با قیودی از قبیل [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] و یا [[تجویز قانون]] محدود و مشروط می شوند، شکنجه را نمی توان تحت هیچ شرایطی از دید قانون مجاز شمرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4809076|صفحه=|نام۱=مائده|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 38 قانون اساسی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 38 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
# شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است. | # شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است. | ||
# متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. | # متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
در حقوق اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و حتی اجبار به شهادت و سوگند نیز مجاز نیست و این اصل دارای ریشه عمیق فقهی است؛ زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص [[بلوغ|بالغ]]، [[رشد|رشید]] و [[اختیار|مختار]] منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و [[اکراه|مکره]] و حتی در مواردی بر [[اضطرار|مضطر]] آثار حقوقی مترتب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871928|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | |||
[[قاعده البینة علی المدعی|قاعده «البینه علی المدعی»]] از مستندات فقهی است که از آثار [[اصل برائت]] است و به موجب آن متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خویش ندارد و حتی میتواند در مقابل ادعاهای وارد بر خویش سکوت اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی حق سکوت در حقوق کیفری ایران و انگلستان]] | * [[بررسی تطبیقی حق سکوت در حقوق کیفری ایران و انگلستان]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی]] | * [[مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی]] | ||
* [[سازوکارهای تضمین و اعتلای کرامت انسانی در فرایند عدالت کیفری]] | |||
* [[تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[امنیت قضایی در فرایند دادرسی کیفری از منظر فقه و حقوق]] | |||
* [[امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]] | * [[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۹: | ||
* [[جهات و شاخصهای ابطال مقررات دولتی در زمینۀ تخلفات اداری کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری]] | * [[جهات و شاخصهای ابطال مقررات دولتی در زمینۀ تخلفات اداری کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران]] | * [[بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران]] | ||
* [[تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۹
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.
مواد مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۹ قانون اساسی
- ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳
- ماده 176 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
توضیح واژگان
- اجبار: واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زائل گردد.[۱]
- شکنجه: هر عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا احساس آزردگی و درد عمیق روانی و روحی بر شخص اعمال میشود.[۲]
- اقرار: در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح بهطور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم به کار میرود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است.[۳]
- شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۴]
- شهادت: شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۵]
- سوگند: در واقع، سوگند عبارتست از تأیید رسمی وجود امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی.[۶]
- قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۷]
- مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۸]
نکات تفسیری دکترین اصل 38 قانون اساسی
کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاهها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.[۹] همچنین منع شکنجه افراد در بازداشت نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در قوانین اساسی و به تبع آن در قوانین عادی آمدهاست.[۱۰]توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظامهای استبدادی، مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور میکنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.[۱۱]
نکات توضیحی اصل 38 قانون اساسی
ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛ بر این اساس در حالی که سایر حقوق و آزادی ها با قیودی از قبیل نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا تجویز قانون محدود و مشروط می شوند، شکنجه را نمی توان تحت هیچ شرایطی از دید قانون مجاز شمرد. [۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 38 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
- اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست.
- شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است.
- متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در حقوق اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و حتی اجبار به شهادت و سوگند نیز مجاز نیست و این اصل دارای ریشه عمیق فقهی است؛ زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ، رشید و مختار منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره و حتی در مواردی بر مضطر آثار حقوقی مترتب نیست.[۱۳] قاعده «البینه علی المدعی» از مستندات فقهی است که از آثار اصل برائت است و به موجب آن متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خویش ندارد و حتی میتواند در مقابل ادعاهای وارد بر خویش سکوت اختیار کند.[۱۴]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- بررسی تطبیقی حق سکوت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
- مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی
- سازوکارهای تضمین و اعتلای کرامت انسانی در فرایند عدالت کیفری
- تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- امنیت قضایی در فرایند دادرسی کیفری از منظر فقه و حقوق
- امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
- بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)
- تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
- دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
- الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار
- جرمانگاری کتمان شهادت و چالشهای آن در حقوق ایران
- قاعدۀ ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسۀ آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران
- تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی
- تضمینهای حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
- کویبان بهعنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی
- الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی کیفری از منظر حقوق دفاعی و نهادهای ارفاقی متأثر از عدالت ترمیمی
- بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آنها
- جهات و شاخصهای ابطال مقررات دولتی در زمینۀ تخلفات اداری کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
- امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران
- ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460740
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4382948
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
- ↑ بهرام حسنزاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720288
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137276
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166396
- ↑ مائده عرفانی. مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4809076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871928
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550700