ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) بعد از شروع به اجرا نمیتواند | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) بعد از شروع به اجرا نمیتواند [[اجرای حکم]] را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب [[قرار]] [[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که [[صلاحیت]] صدور [[دستور تأخیر اجرای حکم]] را دارد یا با ابراز [[رسید]] [[محکومله]] دایر به وصول [[محکومبه]] یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء. | ||
* [[ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | * [[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[حکم]]: حکم در | * [[اجرای حکم]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیهی]] [[دادگاه]] تا مرحلهی تحویل [[مال]] به [[محکومله]] میشود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[قرار]]: در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگیهای (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه [[دادرس]] گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به [[حق]] باشد، به آن قرار میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * [[قرار]]: در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگیهای (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه [[دادرس]] گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به [[حق]] باشد، به آن قرار میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | * [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[صلاحیت]]: صلاحیت عبارت است از اختیاری که به [[دادگاه]]ها واگذار شده تا مطابق آن به [[دعوی|دعاوی]] رسیدگی کرده و آنها را حل و فصل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت دادگاهها در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285588|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=نصراصفهانی|چاپ=}}</ref> درخصوص صلاحیت دادگاه، چنین بیان شدهاست که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی [[حق]] قانونی که به وسیله آن حق، [[قاضی|قضات]] اختیار خود را اعمال و اجرا میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416920|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> بنابراین، اجازهی قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201272|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | * [[صلاحیت]]: صلاحیت عبارت است از اختیاری که به [[دادگاه]]ها واگذار شده تا مطابق آن به [[دعوی|دعاوی]] رسیدگی کرده و آنها را حل و فصل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت دادگاهها در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285588|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=نصراصفهانی|چاپ=}}</ref> درخصوص صلاحیت دادگاه، چنین بیان شدهاست که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی [[حق]] قانونی که به وسیله آن حق، [[قاضی|قضات]] اختیار خود را اعمال و اجرا میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416920|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> بنابراین، اجازهی قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201272|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رسید]]: رسید، [[سند عادی|نوشتهای عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] است که مؤید دریافت نامه، [[سند]]، یا کالا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> بنا بر تعریفی دیگر، متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندهی [[وجه]] باشد، «رسید» نام دارد. رسید یک | * [[رسید]]: رسید، [[سند عادی|نوشتهای عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] است که مؤید دریافت نامه، [[سند]]، یا کالا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> بنا بر تعریفی دیگر، متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندهی [[وجه]] باشد، «رسید» نام دارد. رسید یک نوشته است و نوشته نیز سندی است که در مقام [[دعوی|دعوا]] و [[دفاع]] قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[محکومله]]: محکومله [[شخص|شخصی]] است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[محکومله]]: محکومله [[شخص|شخصی]] است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[محکوم به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را | * [[محکوم به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکومبه مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواستهی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکومبه نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
دادورز نمیتواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود [[خسارت]] به [[محکومله]] میگردد مگر در مواردی که [[قانون]] یا مقامات صلاحیتدار، توقیف را تجویز کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266504|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که اگر [[محکومله]] بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرهی اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه یا تقاضای ادامهی عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل مینماید؛ بنابراین، میتوان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکومله است، ولی درخواست توقیف از جانب محکومعلیه است، به علاوه توقیف به لحاظ [[اعتراض شخص ثالث]] و همچنین، [[فوت]] یا [[حجر]] محکومعلیه نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466796|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق میماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا میکند. اما در توقیف عملیات متوقف میشود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند یا به کلی منتفی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266500|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | دادورز نمیتواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود [[خسارت]] به [[محکومله]] میگردد مگر در مواردی که [[قانون]] یا مقامات صلاحیتدار، توقیف را تجویز کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266504|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که اگر [[محکومله]] بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرهی اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه یا تقاضای ادامهی عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل مینماید؛ بنابراین، میتوان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکومله است، ولی درخواست توقیف از جانب محکومعلیه است، به علاوه توقیف به لحاظ [[اعتراض شخص ثالث]] و همچنین، [[فوت]] یا [[حجر]] محکومعلیه نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466796|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق میماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا میکند. اما در توقیف عملیات متوقف میشود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند یا به کلی منتفی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266500|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۴: | ||
* رأی شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۰۹/۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان میدارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا [[شخص ثالث]]، مقدار معینی از آن [[مال]] باشد تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038552|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * رأی شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۰۹/۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان میدارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا [[شخص ثالث]]، مقدار معینی از آن [[مال]] باشد تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038552|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1553 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1553 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/97/622 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/622 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/97/1539 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/1539 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]] | * [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به]] | * [[نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | * [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]] | * [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]] | * [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2055 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع به داوری و صدور رای از آن مرجع در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه]] | * [[نظریه شماره 7/98/2055 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع به داوری و صدور رای از آن مرجع در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه]] | ||
* [[ | * [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[بررسی نظام حاکم بر اجرای احکام مالی در حقوق ایران]] | * [[بررسی نظام حاکم بر اجرای احکام مالی در حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۲۵
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دایر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
- اجرای حکم: اجرای حکم در معنای اعم، شامل ابلاغ اجرائیهی دادگاه تا مرحلهی تحویل مال به محکومله میشود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول حکم است.[۲] حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۳]
- قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگیهای (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۴] به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار میگویند.[۵]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
- صلاحیت: صلاحیت عبارت است از اختیاری که به دادگاهها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آنها را حل و فصل نمایند.[۷] درخصوص صلاحیت دادگاه، چنین بیان شدهاست که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاهها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۸][۹] همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا میکنند.[۱۰] بنابراین، اجازهی قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه گویند.[۱۱]
- رسید: رسید، نوشتهای عادی یا رسمی است که مؤید دریافت نامه، سند، یا کالا باشد.[۱۲][۱۳] بنا بر تعریفی دیگر، متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندهی وجه باشد، «رسید» نام دارد. رسید یک نوشته است و نوشته نیز سندی است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.[۱۴]
- محکومله: محکومله شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱۵]
- محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکومبه مینامند.[۱۶] به عبارت دیگر، خواستهی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکومبه نامیده میشود.[۱۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز نمیتواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود خسارت به محکومله میگردد مگر در مواردی که قانون یا مقامات صلاحیتدار، توقیف را تجویز کرده باشند.[۱۸] همچنین، شایان ذکر است که اگر محکومله بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرهی اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه یا تقاضای ادامهی عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل مینماید؛ بنابراین، میتوان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکومله است، ولی درخواست توقیف از جانب محکومعلیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکومعلیه نیز خواهد بود.[۱۹] در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق میماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا میکند. اما در توقیف عملیات متوقف میشود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند یا به کلی منتفی شود.[۲۰]
نکات توضیحی ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازمالاجرا تأکید دارد.[۲۱] توضیح آن که اصل مقرر در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، آن است که پس از شروع به اجرا نمیتوان عملیات اجرایی را متوقف ساخت. استثنای مقرر در این ماده نیز آن است که تحت شرایط خاصی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.[۲۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادورز (مأمور اجرا) مسئول اجرای حکم پس از شروع به اجرا نمیتواند آن را به صورت مستقل تعطیل یا توقیف کند.
- تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرای حکم تنها با دستور دادگاه ممکن است.
- دو نوع دادگاه برای صدور دستور تأخیر اجرای حکم وجود دارد: دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده و دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.
- ارائه رسید محکومله مبنی بر وصول محکومبه میتواند موجب تأخیر یا توقف اجرای حکم شود.
- رضایت کتبی محکومله برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرای حکم نیز الزامی است.
رویههای قضایی
- رأی شماره ۲۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان میدارد: «چنانچه تأخیر در اجرای حکم مستند به سهلانگاری قاضی نبوده و تأخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا باشد، تخلف قاضی دادگاه از این حیث محرز نیست».[۲۳]
- رأی شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۰۹/۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان میدارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا شخص ثالث، مقدار معینی از آن مال باشد تخلف است».[۲۴]
- نظریه شماره 7/98/1553 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/622 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1539 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده
- نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به
- نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی
- نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال
- نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی
- نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
- نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن
- نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری
- نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط
- نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک
- نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا
- نظریه شماره 7/98/2055 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع به داوری و صدور رای از آن مرجع در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی، مفهومی با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی)
- موانع و حیلههای دادرسی در اجرای ارادی محکومیتهای مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
- بررسی دعوی خلع ید مشاعی بر محور رفع چالشهای قضایی
- ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه
- موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755968
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مرضیه نصراصفهانی. صلاحیت دادگاهها در امور مدنی. دانشگاه تربیت مدرس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4285588
- ↑ قدرت اله واحدی. بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416920
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201272
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331712
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536160
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562200
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266504
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466796
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266500
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786752
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786756
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039272
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038552