ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ | |||
[[ | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی [[وجه]] رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد [[حکم]] قرار گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536568|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
[[رده:طلب محکوم‌له]] | [[رده:طلب محکوم‌له]] | ||
[[رده:خسارت تاخیر تادیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۸
ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی: خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۸ قانون مدنی
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
در موارد متعددی روند اجرای حکم، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که دادگاه مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت محکوم‌به قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، محکوم‌له برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول دادرسی و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.[۳] به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از وظایف مأمور اجرا، محاسبهٔ مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به عنوان قسمتی از طلب محکوم‌له در زمان تنظیم تقسیم‌نامه است.[۵]
رویه‌های قضایی
- در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، وجهی را به دیگری مدیون بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی وجه رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد حکم قرار گیرد».[۶][۷]
- نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته
- نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه
- نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240840
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562320
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562324
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240844
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536568