ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
رابعاً، [[اجاره]] دادن [[مال منقول|مال منقولی]] که برای [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم به|محکوم‌به]] توقیف شده باشد، نافذ نمی‌باشد. چراکه عرفاً اجارهٔ مال منقول توقیف شده، منافی حقوق محکوم‌له است و چه بسا استفاده از آن موجب [[خسارت]] یا [[تلف]] مال مذکور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | رابعاً، [[اجاره]] دادن [[مال منقول|مال منقولی]] که برای [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم به|محکوم‌به]] توقیف شده باشد، نافذ نمی‌باشد. چراکه عرفاً اجارهٔ مال منقول توقیف شده، منافی حقوق محکوم‌له است و چه بسا استفاده از آن موجب [[خسارت]] یا [[تلف]] مال مذکور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== | == انتقادات == | ||
به نظر می‌رسد مشروط کردن نفوذ رضایت به کتبی بودن آن موجه نیست. چراکه، [[سند]] تنها یکی از [[ادله اثبات دعوی|ادلهٔ اثبات دعوی]] است و اگر اعلام رضایت با ادلهٔ دیگری نظیر [[گواهی]] و [[اقرار]] به اثبات برسد، علت عدم پذیرش آن روشن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | به نظر می‌رسد مشروط کردن نفوذ رضایت به کتبی بودن آن موجه نیست. چراکه، [[سند]] تنها یکی از [[ادله اثبات دعوی|ادلهٔ اثبات دعوی]] است و اگر اعلام رضایت با ادلهٔ دیگری نظیر [[گواهی]] و [[اقرار]] به اثبات برسد، علت عدم پذیرش آن روشن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به عنوان مثال، این فرض بیان شده‌است که اگر ساختمان یک‌طبقه‌ای به نفع محکوم‌له توقیف شود و محکوم‌علیه اقدام به انعقاد قراردادی مبنی بر اضافه کردن یک طبقه دیگر با پیمانکار نماید؛ این قرارداد صحیح خواهد بود. چراکه، شرط غیرنافذ بودن بودن در مادهٔ فوق، آن است که قرارداد به [[ضرر]] محکوم‌له باشد و در مثال مذکور، ضرری متوجه محکوم‌له نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | به عنوان مثال، این فرض بیان شده‌است که اگر ساختمان یک‌طبقه‌ای به نفع محکوم‌له توقیف شود و محکوم‌علیه اقدام به انعقاد قراردادی مبنی بر اضافه کردن یک طبقه دیگر با پیمانکار نماید؛ این قرارداد صحیح خواهد بود. چراکه، شرط غیرنافذ بودن بودن در مادهٔ فوق، آن است که قرارداد به [[ضرر]] محکوم‌له باشد و در مثال مذکور، ضرری متوجه محکوم‌له نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین مثال دیگری که مطرح شده این است که اگر قیمت ملکی شصت میلیون تومان باشد و ملک در قبال پنج میلیون تومان توقیف شده باشد و محکوم‌علیه پنج دانگ ملک را به شخصی بفروشد، نیاز به رضایت محکوم‌له نیست. چراکه، چنین تعهد یا قراردادی به ضرر محکوم‌له نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را منع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525328|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | همچنین مثال دیگری که مطرح شده این است که اگر قیمت ملکی شصت میلیون تومان باشد و ملک در قبال پنج میلیون تومان توقیف شده باشد و محکوم‌علیه پنج دانگ ملک را به شخصی بفروشد، نیاز به رضایت محکوم‌له نیست. چراکه، چنین تعهد یا قراردادی به ضرر محکوم‌له نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را منع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525328|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هر گونه قرارداد یا تعهد بعد از توقیف مال به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نیست. | |||
# رضایت کتبی محکوم‌له برای نفوذ قرارداد یا تعهد الزامی است. | |||
# توقیف مال به حفاظت از حقوق محکوم‌له منجر می‌شود. | |||
# حفاظت از حقوق محکوم‌له نیازمند نگاه صحیح به قراردادهای پس از توقیف است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره معامله نسبت به اموال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | * [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی تعارض ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]] | [[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]] | ||
[[رده:تعهد نسبت به مال توقیف شده]] | [[رده:تعهد نسبت به مال توقیف شده]] | ||
[[رده:رضایت کتبی محکوم‌له]] | [[رده:رضایت کتبی محکوم‌له]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۸
ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له کتباً رضایت دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، درصدد بیان ضمانت اجرای عقود ناقله راجع به مال توقیف شده‌است. لیکن، مادهٔ فوق ناظر به مطلق عقود (اعم از ناقله و غیرناقله) می‌باشد.[۲]
ثانیاً، روشن است برخی از قراردادها که برای محکوم‌له ضرری نخواهد داشت، مانند قرارداد راجع به بیمهٔ مال توقیف شده یا قرارداد تعمیر و نگهداری آن، از شمول حکم مادهٔ فوق خارج است.[۳]
ثالثاً، اعلام رضایت کتبی محکوم‌له لازم نیست به مرجع خاصی تقدیم شود، بلکه در صورت حدوث اختلاف، هر یک از متعاقدین که آن را در اختیار داشته باشد، می‌تواند به آن استناد نماید.[۴]
رابعاً، اجاره دادن مال منقولی که برای استیفای محکوم‌به توقیف شده باشد، نافذ نمی‌باشد. چراکه عرفاً اجارهٔ مال منقول توقیف شده، منافی حقوق محکوم‌له است و چه بسا استفاده از آن موجب خسارت یا تلف مال مذکور شود.[۵]
انتقادات
به نظر می‌رسد مشروط کردن نفوذ رضایت به کتبی بودن آن موجه نیست. چراکه، سند تنها یکی از ادلهٔ اثبات دعوی است و اگر اعلام رضایت با ادلهٔ دیگری نظیر گواهی و اقرار به اثبات برسد، علت عدم پذیرش آن روشن نیست.[۶]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال، این فرض بیان شده‌است که اگر ساختمان یک‌طبقه‌ای به نفع محکوم‌له توقیف شود و محکوم‌علیه اقدام به انعقاد قراردادی مبنی بر اضافه کردن یک طبقه دیگر با پیمانکار نماید؛ این قرارداد صحیح خواهد بود. چراکه، شرط غیرنافذ بودن بودن در مادهٔ فوق، آن است که قرارداد به ضرر محکوم‌له باشد و در مثال مذکور، ضرری متوجه محکوم‌له نخواهد بود.[۷]
همچنین مثال دیگری که مطرح شده این است که اگر قیمت ملکی شصت میلیون تومان باشد و ملک در قبال پنج میلیون تومان توقیف شده باشد و محکوم‌علیه پنج دانگ ملک را به شخصی بفروشد، نیاز به رضایت محکوم‌له نیست. چراکه، چنین تعهد یا قراردادی به ضرر محکوم‌له نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را منع کرد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر گونه قرارداد یا تعهد بعد از توقیف مال به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نیست.
- رضایت کتبی محکوم‌له برای نفوذ قرارداد یا تعهد الزامی است.
- توقیف مال به حفاظت از حقوق محکوم‌له منجر می‌شود.
- حفاظت از حقوق محکوم‌له نیازمند نگاه صحیح به قراردادهای پس از توقیف است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره معامله نسبت به اموال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۹۱)
- نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته
- نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237348
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237380
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237364
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120644
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237356
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120624
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525328