ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حافظ]] نسبت به [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[امین]] است و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به‌طور کلی هرگاه حافظ مرتکب [[تعدی]] یا [[تفریط]] گردد مسئول پرداخت [[خسارت]] وارده بوده و حق مطالبه [[اجرت]] هم نخواهد داشت. | '''ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حافظ]] نسبت به [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[امین]] است و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به‌طور کلی هرگاه حافظ مرتکب [[تعدی]] یا [[تفریط]] گردد مسئول پرداخت [[خسارت]] وارده بوده و حق مطالبه [[اجرت]] هم نخواهد داشت. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[تعدی]]: استعمال برخلاف روش خاصی که [[عرف]]، برای حفاظت از [[مال]]، لازم می‌داند نیز تعدی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | [[تعدی]]: استعمال برخلاف روش خاصی که [[عرف]]، برای حفاظت از [[مال]]، لازم می‌داند نیز تعدی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
[[تفریط]]: عبارت است از ترک عملی که به موجب [[قرارداد]] یا [[متعارف]] برای حفظ [[مال|مالِ]] غیر، لازم است.<ref>[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]]</ref> | [[تفریط]]: عبارت است از ترک عملی که به موجب [[قرارداد]] یا [[متعارف]] برای حفظ [[مال|مالِ]] غیر، لازم است.<ref>[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اولاً لازم ایه ذکر است که رابطهٔ حافظ و محکوم‌علیه تابع [[ودیعه|عقد ودیعه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با توجه به این که [[ودیعه]]، [[عقد جایز|عقدی جایز]] است؛ حافظ می‌تواند آن را [[فسخ]] کند. لیکن باید توجه داشت در مورد طرف دیگر قرارداد یعنی [[محکوم‌علیه]]، جهت جلوگیری از بروز مشکل در روند اجرا، عدم امکان فسخ توسط وی توجیه‌پذیرتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238612|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، چنانچه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود؛ [[ید امانی]] وی، به [[ید ضمانی]] تبدیل می‌شود و از آن زمان مسئول [[عیب|عیوب]] [[نقص]] و [[تلف]] خواهد بود حتی اگر موارد مذکور مستند به فعل دیگری یا [[قوه قهریه|عوامل قهری]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اولاً لازم ایه ذکر است که رابطهٔ حافظ و محکوم‌علیه تابع [[ودیعه|عقد ودیعه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با توجه به این که [[ودیعه]]، [[عقد جایز|عقدی جایز]] است؛ حافظ می‌تواند آن را [[فسخ]] کند. لیکن باید توجه داشت در مورد طرف دیگر قرارداد یعنی [[محکوم‌علیه]]، جهت جلوگیری از بروز مشکل در روند اجرا، عدم امکان فسخ توسط وی توجیه‌پذیرتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238612|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، چنانچه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود؛ [[ید امانی]] وی، به [[ید ضمانی]] تبدیل می‌شود و از آن زمان مسئول [[عیب|عیوب]] [[نقص]] و [[تلف]] خواهد بود حتی اگر موارد مذکور مستند به فعل دیگری یا [[قوه قهریه|عوامل قهری]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، منظور از «دادن مال به شخص دیگر» در مادهٔ فوق این است که حافظ مسئولیت خود مبنی بر حفاظت از مال توقیف شده را به صورت موقت یا غیر آن، به شخص دیگری محول کند که یکی از موارد ممنوعیت حافظ است. چنین مطرح شده‌است که حتی اگر حافظ قصد مسافرت هم داشته باشد، نمی‌تواند اموال را به شخص دیگری تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، منظور از «دادن مال به شخص دیگر» در مادهٔ فوق این است که حافظ مسئولیت خود مبنی بر حفاظت از مال توقیف شده را به صورت موقت یا غیر آن، به شخص دیگری محول کند که یکی از موارد ممنوعیت حافظ است. چنین مطرح شده‌است که حتی اگر حافظ قصد مسافرت هم داشته باشد، نمی‌تواند اموال را به شخص دیگری تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که در صورت [[تلف]] مال توقیفی، به دلایلی خارج از مواد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه وی نیست و امکان استناد حافظ به عدم تعدی و تفریط خود، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319200|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت که در صورت استفاده حافظ از اموال، نسبت به [[اجرت‌المثل]] زمان استفاده مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319164|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که در صورت [[تلف]] مال توقیفی، به دلایلی خارج از مواد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه وی نیست و امکان استناد حافظ به عدم تعدی و تفریط خود، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319200|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت که در صورت استفاده حافظ از اموال، نسبت به [[اجرت‌المثل]] زمان استفاده مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319164|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حافظ به عنوان امین اموال توقیف شده مسئولیت دارد. | # حافظ به عنوان امین اموال توقیف شده مسئولیت دارد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# تعدی یا تفریط از جانب حافظ موجب مسئولیت پرداخت خسارت می‌شود. | # تعدی یا تفریط از جانب حافظ موجب مسئولیت پرداخت خسارت می‌شود. | ||
# در صورت تعدی یا تفریط، حافظ حق مطالبه اجرت را ندارد. | # در صورت تعدی یا تفریط، حافظ حق مطالبه اجرت را ندارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/462 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/462 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]] | * [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:تعدی و تفریط حافظ]] | [[رده:تعدی و تفریط حافظ]] | ||
[[رده:مسئولیت حافظ]] | [[رده:مسئولیت حافظ]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0415}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۱
ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی: حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به‌طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۱] تعدی: استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم می‌داند نیز تعدی نامیده می‌شود.[۲] تفریط: عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
اولاً لازم ایه ذکر است که رابطهٔ حافظ و محکوم‌علیه تابع عقد ودیعه است.[۴] ثانیاً، با توجه به این که ودیعه، عقدی جایز است؛ حافظ می‌تواند آن را فسخ کند. لیکن باید توجه داشت در مورد طرف دیگر قرارداد یعنی محکوم‌علیه، جهت جلوگیری از بروز مشکل در روند اجرا، عدم امکان فسخ توسط وی توجیه‌پذیرتر است.[۵] ثالثاً، چنانچه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود؛ ید امانی وی، به ید ضمانی تبدیل می‌شود و از آن زمان مسئول عیوب نقص و تلف خواهد بود حتی اگر موارد مذکور مستند به فعل دیگری یا عوامل قهری باشد.[۶]
نکتهٔ دیگر آن که، منظور از «دادن مال به شخص دیگر» در مادهٔ فوق این است که حافظ مسئولیت خود مبنی بر حفاظت از مال توقیف شده را به صورت موقت یا غیر آن، به شخص دیگری محول کند که یکی از موارد ممنوعیت حافظ است. چنین مطرح شده‌است که حتی اگر حافظ قصد مسافرت هم داشته باشد، نمی‌تواند اموال را به شخص دیگری تحویل دهد.[۷]
نکات توضیحی ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
شایان ذکر است که در صورت تلف مال توقیفی، به دلایلی خارج از مواد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه وی نیست و امکان استناد حافظ به عدم تعدی و تفریط خود، وجود دارد.[۸] همچنین باید توجه داشت که در صورت استفاده حافظ از اموال، نسبت به اجرت‌المثل زمان استفاده مسئولیت دارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حافظ به عنوان امین اموال توقیف شده مسئولیت دارد.
- استفاده از اموال توقیف شده توسط حافظ ممنوع است.
- تحویل یا انتقال اموال توقیف شده به دیگران توسط حافظ مجاز نیست.
- تعدی یا تفریط از جانب حافظ موجب مسئولیت پرداخت خسارت می‌شود.
- در صورت تعدی یا تفریط، حافظ حق مطالبه اجرت را ندارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/462 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208832
- ↑ ماده ۹۵۲ قانون مدنی
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238544
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238612
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260908
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319200
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319164