ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[تجدید مزایده|تجدید مزایده:]] چنانچه [[محکوم‌له]] به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219996|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
* [[تجدید مزایده|تجدید مزایده:]] چنانچه [[محکوم‌له]] به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219996|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


* هر میزان: برخی منظور از عبارت «هر میزان» در مادهٔ مذکور را، هر مقدار «[[مال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]» دانسته‌اند و برخی دیگر، آن را به معنای «قیمت» و «مبلغ» می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155080|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
* هر میزان: برخی منظور از عبارت «هر میزان» در '''ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی''' را، هر مقدار «[[مال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]» دانسته‌اند و برخی دیگر، آن را به معنای «قیمت» و «مبلغ» می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155080|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
*


== نکات تفسیری دکترین ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ==
معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه، اولین راهی است که قانونگذار برای محکوم‌له درنظر گرفته‌است. این امر، مستلزم رعایت همان ترتیب سابق، صورت‌برداری و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و [[توقیف کردن|توقیف]] و انتشار آگهی برای مزایده است. لیکن انتخاب این راه، همیشه امکان‌پذیر نیست چراکه ممکن است محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، زمان توقیف مالی که به درخواست محکوم‌له توقیف می‌شود، زمان رفع توقیف از مالی است که ابتدا توقیف شده بود. چراکه اصولاً امکان توقیف دو برابر ارزش محکوم‌به به صورت هم‌زمان از اموال محکوم‌علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه، اولین راهی است که قانونگذار برای محکوم‌له درنظر گرفته‌است. این امر، مستلزم رعایت همان ترتیب سابق، صورت‌برداری و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و توقیف و انتشار آگهی برای مزایده است. لیکن انتخاب این راه، همیشه امکان‌پذیر نیست چراکه ممکن است محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، زمان توقیف مالی که به درخواست محکوم‌له توقیف می‌شود، زمان رفع توقیف از مالی است که ابتدا توقیف شده بود. چراکه اصولاً امکان توقیف دو برابر ارزش محکوم‌به به صورت هم‌زمان از اموال محکوم‌علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین شایان ذکر است که چنانچه ارزش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] توقیف شده، بیش از [[محکوم به|محکوم‌به]] باشد؛ چنانچه محکوم‌له مازاد ارزش ملک را به محکوم‌علیه بپردازد، می‌تواند ملک را رسماً به نام خود انتقال دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۳۴: خط ۳۱:
# هزینه آگهی مجدد بر عهده محکوم‌له است.
# هزینه آگهی مجدد بر عهده محکوم‌له است.
# در صورت وجود طلبکاران متعدد، رای اکثریت طلبکاران از لحاظ مبلغ طلب برای تجدید آگهی اهمیت دارد.
# در صورت وجود طلبکاران متعدد، رای اکثریت طلبکاران از لحاظ مبلغ طلب برای تجدید آگهی اهمیت دارد.
== رویه های قضایی ==
 
== انتقادات ==
'''ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی'''، بیان می‌دارد اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، مزایده [[تجدید مزایده|تجدید]] می‌شود و در اینصورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رود. لازم به ذکر این که این امر، از آنجایی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه می‌گردد، با عدالت و انصاف سازگار نیست. به همین جهت شایسته بود چنین مقرر می‌شد که تا حد متعارفی کمتر از [[قیمت پایه|قیمت پایهٔ]] ارزیابی شده توسط [[کارشناس]]، نسبت به فروش مال اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۱۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در مورد '''ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی'''، با توجه به این‌که قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته‌است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۴۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۵ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه طبق [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند؛ لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌له در ازای مقداری از [[طلب]] وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/98/1092 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1092 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/537 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/537 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۴۵: خط ۴۷:
* [[نظریه شماره 7/1400/1018 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1018 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2200/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2200/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۱۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در مورد [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، با توجه به این‌که قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته‌است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۴۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۵ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه طبق [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند؛ لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌له در ازای مقداری از [[طلب]] وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/520 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قصور محکوم له در عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/520 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قصور محکوم له در عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه]]
خط ۶۰: خط ۵۹:
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
مادهٔ فوق، بیان می‌دارد اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، مزایده [[تجدید مزایده|تجدید]] می‌شود و در اینصورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رود. لازم به ذکر این که این امر، از آنجایی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه می‌گردد، با عدالت و انصاف سازگار نیست. به همین جهت شایسته بود چنین مقرر می‌شد که تا حد متعارفی کمتر از [[قیمت پایه|قیمت پایهٔ]] ارزیابی شده توسط [[کارشناس]]، نسبت به فروش مال اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۰

ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.[۲] مال یا منقول است یا غیرمنقول.[۳] مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۴]
  • مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۵] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۶]
  • محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۷]
  • محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۸]
  • توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۹]
  • طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه‌ی بدهکار یا مدیون داراست.[۱۰][۱۱]
  • ارزیابی: ارزیابی اموال، یعنی قیمت‌گذاری آن.[۱۲][۱۳] شایان ذکر است اشخاصی که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده، مشارکت داشته‌اند را نیز «ارزیاب» می‌نامند.[۱۴]
  • تجدید مزایده: چنانچه محکوم‌له به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت ارزیابی شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.[۱۵]
  • هر میزان: برخی منظور از عبارت «هر میزان» در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی را، هر مقدار «مال منقول یا غیرمنقول» دانسته‌اند و برخی دیگر، آن را به معنای «قیمت» و «مبلغ» می‌دانند.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه، اولین راهی است که قانونگذار برای محکوم‌له درنظر گرفته‌است. این امر، مستلزم رعایت همان ترتیب سابق، صورت‌برداری و ارزیابی و توقیف و انتشار آگهی برای مزایده است. لیکن انتخاب این راه، همیشه امکان‌پذیر نیست چراکه ممکن است محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد.[۱۷] نکتهٔ دیگر آن که، زمان توقیف مالی که به درخواست محکوم‌له توقیف می‌شود، زمان رفع توقیف از مالی است که ابتدا توقیف شده بود. چراکه اصولاً امکان توقیف دو برابر ارزش محکوم‌به به صورت هم‌زمان از اموال محکوم‌علیه وجود ندارد.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

  1. در صورت نبود خریدار برای مال مزایده، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری معرفی و تقاضای توقیف آن را کند.
  2. محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود، مال مزایده‌شده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول کند.
  3. محکوم‌له امکان تجدید مزایده مال توقیف‌شده را دارد.
  4. در صورت تجدید مزایده، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش می‌رسد.
  5. هزینه آگهی مجدد بر عهده محکوم‌له است.
  6. در صورت وجود طلبکاران متعدد، رای اکثریت طلبکاران از لحاظ مبلغ طلب برای تجدید آگهی اهمیت دارد.

انتقادات

ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، بیان می‌دارد اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، مزایده تجدید می‌شود و در اینصورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رود. لازم به ذکر این که این امر، از آنجایی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه می‌گردد، با عدالت و انصاف سازگار نیست. به همین جهت شایسته بود چنین مقرر می‌شد که تا حد متعارفی کمتر از قیمت پایهٔ ارزیابی شده توسط کارشناس، نسبت به فروش مال اقدام گردد.[۱۹]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
  4. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  5. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  6. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  7. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  8. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  9. ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  10. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
  11. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
  12. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
  13. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
  14. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561284
  15. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219996
  16. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155080
  17. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219988
  18. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239920
  19. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289672
  20. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040496
  21. ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2436196
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_131_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=518978»