ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد واگردانی |
|||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
همچنین در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم این‌که در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شده‌است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] نیز چنین بود: «صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریهٔ اقلیت تأیید می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039000|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | همچنین در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم این‌که در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شده‌است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] نیز چنین بود: «صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریهٔ اقلیت تأیید می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039000|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۴
فصل اول - قواعد عمومی
مبحث اول - مقدمات اجرا
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱۷ قانون تجارت
توضیح واژگان
حکم قطعی: حکمی است که غیرقابل تجدیدنظر بوده یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطهٔ انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد یا مرحلهٔ تجدیدنظر را سپری کرده باشد.[۱]
اجرای موقت: به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحلهٔ قطعیت نرسیده ولی به‌طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)، به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب۱۳۷۹/۰۱/۲۱)، وارد نشده‌است. در مورد این‌که آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده‌است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ الحاقات و اصلاحات آن و … در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال ۱۳۱۸ همچنان لازم‌الاجراء است.[۳]
نکات توضیحی
شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی)، معین بودن موضوع حکم (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی)[۴] همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است.[۵]
رویه‌های قضایی
شعبهٔ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارهٔ ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه تأثیری ندارد».[۶]
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۲۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست».[۷]
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۸۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۷ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده‌است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوطه از صلاحیت نسبی دادگاه صادرکنندهٔ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد».[۸]
همچنین در یک نشست قضایی برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم این‌که در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شده‌است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور نیز چنین بود: «صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریهٔ اقلیت تأیید می‌شود».[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی خلع ید و رفع تصرف عدوانی یا اجرای حکم ورشکستگی موضوع ماده ۴۱۷ قانون تجارت.[۱۰] توضیح آن که، در ماده ۴۱۷ قانون تجارت که آمده‌است: «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث است و این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص ذینفع به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد.[۱۱] بنابراین موارد اجرای موقت حکم، محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده ۱۹۱ قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بیان شده بود.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234696
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933732
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234588
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478272
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422808
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038940
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038956
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234868
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039000
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441772
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055228
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218964