ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کنندهٔ حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید؛ بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.[۱]

ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می‌شود و راجع به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به است، مانند اینکه حکم خلع ید از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.[۲] آنچه از «مفاد حکم» به ذهن می‌رسد این است که طرفین یا واحد اجرای احکام استنباطات مختلفی از حکم داشته باشند و تعابیر و اصطلاحاتی به کار برده شده باشد که معانی متعدد داشته باشد یا موضوع مبهم بوده و مصادیق متعددی داشته باشد و قابل اجرا نباشد؛ در این حالت باید از مرجعی که ماهیتاً موضوع را بررسی و اعلام حکم کرده‌است، درخواست رفع ابهام شود.[۳]

ثالثاً، در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده باشد، به نظر می‌رسد رفع اختلاف ناشی از ابهام یا اجمال، هم‌چنان با دادگاه بدوی خواهد بود؛ زیرا در اینگونه موارد هر چند رأی قطعی را دادگاه تجدیدنظر صادر نموده ولی به هر حال اجرائیه بر مبنای حکم دادگاه بدوی صادر شده‌است و حکم موجد ابهام نیز همان حکم دادگاه بدوی است.[۴]

رابعاً، رفع ابهام و اجمال از آراء داوری و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکنندهٔ آن است.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اختلافات مربوط به مفاد و اجرای حکم باید رسیدگی شوند.
  2. دادگاه صادرکننده حکم مسئول رسیدگی به اختلافات است.
  3. اختلافات ممکن است ناشی از اجمال یا ابهام در حکم یا محکوم‌به باشند.
  4. محل رسیدگی به این اختلافات همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.
  5. تاکید بر روشن‌سازی مفاد حکم و موارد اجرایی آن توسط دادگاه.

رویه های قضایی

رأی شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۲/۲۲ د.ع.ا. ق بیان می‌دارد: «روح ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی)، شامل موردی که اجمال راجع به عدم تمایز محکوم‌علیه باشد نیز می‌باشد؛ زیرا، اجمال محکوم‌علیه از مظاهر اجمال حکم است».[۶]

رأی تمییزی شمارهٔ ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۱۳/۱۱/۰۳ دیوان عالی تمییز، بیان می‌دارد: «هرگاه در برگ اجرائیه محکوم‌به را به اوزان غیرمأنوس درج کرده باشند، برای تبدیل آن به وزن متعارف، خود اجرا می‌تواند اقدام کند و این از موارد اجمال محکوم‌به نیست».[۷]

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236092
  2. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380476
  3. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153024
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077776
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236104
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236128
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039404


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_27_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=428472»