ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی‌که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱] وقت فوق‌العاده: وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی و یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.[۲]
در تعریفی دیگر، چنین آمده است که:«وقت فوق‌العاده، اولین وقتی است که بعد از رسیدگی به پرونده‌های نوبتی برای دادگاه حاصل است و امکان رسیدگی را فراهم می‌نماید».[۳] [۴] رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می شود.[۵] ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مامور ابلاغ نام دارند.[۶]
نکات تفسیری دکترین
اولاً، منظور از طرفین در مادهٔ مذکور، طرفین اجرائیه است، نه طرفین دعوی در زمان اقامه؛ زیرا ممکن است نتیجهٔ دادرسی به شیوه‌ای باشد که بعضی از طرفین دعوی محکوم به بی‌حقی شوند یا حقی بر ذمهٔ آن‌ها به اثبات نرسد؛ لذا، این اشخاص در مرحلهٔ اجرا، سمتی ندارند.[۷]
ثانیاً، مطابق مادهٔ مذکور، اگر میان طرفین اجرائیه و مدیر اجرا یا دادورز اختلاف حادث شود، حسب مورد، نظر مدیر اجرا یا دادورز حاکم خواهد بود و نیازی به رفع آن توسط دادگاه نیست.[۸]
ثالثاً، طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، اگر دادگاه نتواند در وقت فوق‌العاده اداری از حکم رفع ابهام نماید و احتیاج به توضیحات طرفین یا یک طرف باشد، دستور می‌دهد رونوشت درخواست به طرف مقابل ابلاغ شود و با تعیین جلسه خارج از نوبت طرفین را دعوت به رسیدگی نماید ولی عدم حضور آن‌ها موجب تأخیر در کار نمی‌شود؛ بنابراین رسیدگی و اخذ توضیح موجب آن نیست که رسیدگی طولانی به دنبال داشته باشد. رسیدگی زمان اجرای حکم خارج از نوبت بوده و عدم حضور طرفین هم مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه نمی‌شود.[۹]
رابعاً، رفع اختلاف در مفاد حکم مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینهٔ دادرسی نمی‌باشد زیرا اختلاف در مفاد حکم ناشی از اقدام دادگاه است و در حالی که نحوه صدور حکم موجب ابهام شده نمی‌توان از متقاضی هزینه دادرسی اخذ نمود. مضافاً این که درخواست رفع اختلاف در مفاد حکم دعوای جداگانه محسوب نمی‌گردد و متقاضی ادعای جدیدی به غیر مورد حکم بر خوانده ندارد تا طرح این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست باشد.[۱۰]
خامساً، ماده ۲۹ در خصوص مواردی است که اختلاف در مفاد یک حکم باشد نه این که حکم با حکم قطعی دیگر در اختلاف و تضاد باشد، که در صورت اخیر مورد از موارد اعاده دادرسی است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت بروز اختلاف در مفاد حکم، هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاه تقاضای رفع اختلاف کنند.
- دادگاه موظف است در وقت فوق‌العاده به اختلاف رسیدگی کند و آن را رفع نماید.
- اگر اختلاف نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد، دادگاه رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ می‌کند.
- دادگاه طرفین را به جلسه‌ای خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند.
- عدم حضور طرفین در جلسه رسیدگی، باعث تأخیر در رسیدگی نخواهد شد.
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240196
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563004
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236212
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236216
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220336
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235228
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235212