اصل ۱۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام [[دیوان عدالت اداری]] زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند. | '''اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام [[دیوان عدالت اداری]] زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند. | ||
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | |||
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ایران ابتدا [[اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه|اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه]]، حق عرض حال و شکایات علیه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱]] خود [[مسئولیت مدنی دولت]] در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین [[دولت|دولت]]<nowiki/>های وقت بلا اجرا ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | در ایران ابتدا [[اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه|اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه]]، حق عرض حال و شکایات علیه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱]] خود [[مسئولیت مدنی دولت]] در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین [[دولت|دولت]]<nowiki/>های وقت بلا اجرا ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است، در حالی که در [[قانون اساسی]] ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص [[دعوی اداری|دعاوی اداری]] است اما احکام آن برای [[دادگاه اداری|دادگاه‌های اداری]] بی قید و شرط الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267252|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است، در حالی که در [[قانون اساسی]] ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص [[دعوی اداری|دعاوی اداری]] است اما احکام آن برای [[دادگاه اداری|دادگاه‌های اداری]] بی قید و شرط الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267252|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد [[تعارض]] با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس [[مراجع اختصاصی|دادگاه‌های اختصاصی]] می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی [[هزینه دادرسی]]، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد [[تعارض]] با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس [[مراجع اختصاصی|دادگاه‌های اختصاصی]] می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی [[هزینه دادرسی]]، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 173 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی قراردادهای اداری با تکیه بر رویه قضایی]] | |||
* [[جهات ابطال مصویات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[بررسی نقش حقوق اداری در اجرای دستور گرایی]] | |||
* [[بررسی موارد نقض حقوق کارکنان نیروی انتظامی در تصمیمات هیاتهای رسیدگی بهتخلفات انضباطی و نحوه نظارت برآن]] | |||
* [[بررسی تطبیقی اصول دادرسی اداری در حقوق ایران و آمریکا]] | |||
* [[امنیت قضایی شهروندان در پرتو حکمرانی مطلوب با توجه به نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اساسی سازی حقوق اداری درپرتو آراء دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ارزیابی انتقادی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در زمینه تضمین حقوق شهروندی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]] | |||
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | * [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | ||
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۷: | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | * [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | ||
* [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران]] | * [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران]] | ||
== رویه قضایی == | * [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]] | |||
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 173 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم تأسیس شده است. | |||
# این دیوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. | |||
# وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم در برابر مأمورین، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است. | |||
# حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری توسط قانون تعیین می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۵ دستورالعمل شماره ۲ طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ اصلاحی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۹۲۷۹/ش مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ استانداری آذربایجان غربی مبنی بر حق تشرف]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۶ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶۸- ۱/۴/۵۹]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳؍د۴۰۰-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "اعلام تعارض - عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر"]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۱ ،کلاسه پرونده: ۶۷/۸۷)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۱۴۶ ،کلاسه پرونده: ۲۵/۶۸)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴/۲۷ و ۲۸ و ۲۹ ،کلاسه پرونده: ۶۳/۲۸ و ۶۳/۹۷ و ۶۴/۲۳)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۱۲ ،کلاسه پرونده: ۴۰۴/۸۹)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۱۸ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۹۸۳)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت سازمان نوسازی دستگاه مدارس از آرای مراجع حل اختلاف کار]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت گروه دستگاه ماشین سازی تبریز]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ورود واحدهای دولتی در دعاوی دیوان به عنوان ثالث]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات از سوی سازمان همیاری شهرداری ها]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح شکایت توسط شرکت سهامی آب منطقه ای در دیوان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح دعوا از سوی شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب در دیوان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و شکایات شرکت تامین و تصفیه ی آب و فاضلاب]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و شرکتهای آب منطقه ای]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت علیه شرکت توزیع نیروی برق و صلاحیت دیوان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شخصیت حقوقی شرکت آب منطقه ای و طرح شکایت از سوی آن در دیوان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف مراجع شبه قضایی به تبعیت از آرای دیوان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/232 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/102 مورخ 1397/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/479 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2281 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1561 مورخ 1396/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 479/96/7 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 3012/95/7 مورخ 1395/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2144/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1561/96/7 مورخ 1396/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون]] | * [[رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم]]([[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم|دادنامه شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۹۷]] ) | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم]]([[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم|دادنامه شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۹۷]] ) | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۲: | خط ۱۱۸: | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:دیوان عدالت اداری]] | [[رده:دیوان عدالت اداری]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0865}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱
اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
مواد مرتبط
پیشینه
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، حق عرض حال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۱ خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت بلا اجرا ماند.[۱]
مطالعات تطبیقی
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است، در حالی که در قانون اساسی ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه‌های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه‌های اداری بی قید و شرط الزام‌آور نیست.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه‌های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس دادگاه‌های اختصاصی می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 173 قانون اساسی
اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.[۴] در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.[۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی قراردادهای اداری با تکیه بر رویه قضایی
- جهات ابطال مصویات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری
- بررسی نقش حقوق اداری در اجرای دستور گرایی
- بررسی موارد نقض حقوق کارکنان نیروی انتظامی در تصمیمات هیاتهای رسیدگی بهتخلفات انضباطی و نحوه نظارت برآن
- بررسی تطبیقی اصول دادرسی اداری در حقوق ایران و آمریکا
- امنیت قضایی شهروندان در پرتو حکمرانی مطلوب با توجه به نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- اساسی سازی حقوق اداری درپرتو آراء دیوان عدالت اداری
- ارزیابی انتقادی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در زمینه تضمین حقوق شهروندی
مقالات مرتبط
- صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی
- طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
- تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
- موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
- رأی وحدت‌رویۀ 792 مورخ 24/4/99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی
- نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی
- امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی
- عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل قانونمداری در اعمال اداری
- قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
- معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
- شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی
- نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 173 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم تأسیس شده است.
- این دیوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.
- وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم در برابر مأمورین، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است.
- حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری توسط قانون تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۵ دستورالعمل شماره ۲ طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ اصلاحی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم دیوان عدالت اداری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۹۲۷۹/ش مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ استانداری آذربایجان غربی مبنی بر حق تشرف
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۶ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶۸- ۱/۴/۵۹
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳؍د۴۰۰-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "اعلام تعارض - عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر"
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۱ ،کلاسه پرونده: ۶۷/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۱۴۶ ،کلاسه پرونده: ۲۵/۶۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴/۲۷ و ۲۸ و ۲۹ ،کلاسه پرونده: ۶۳/۲۸ و ۶۳/۹۷ و ۶۴/۲۳)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۱۲ ،کلاسه پرونده: ۴۰۴/۸۹)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۱۸ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۹۸۳)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت سازمان نوسازی دستگاه مدارس از آرای مراجع حل اختلاف کار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت گروه دستگاه ماشین سازی تبریز
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ورود واحدهای دولتی در دعاوی دیوان به عنوان ثالث
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات از سوی سازمان همیاری شهرداری ها
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح شکایت توسط شرکت سهامی آب منطقه ای در دیوان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح دعوا از سوی شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب در دیوان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و شکایات شرکت تامین و تصفیه ی آب و فاضلاب
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و شرکتهای آب منطقه ای
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت علیه شرکت توزیع نیروی برق و صلاحیت دیوان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شخصیت حقوقی شرکت آب منطقه ای و طرح شکایت از سوی آن در دیوان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف مراجع شبه قضایی به تبعیت از آرای دیوان
- نظریه شماره 7/98/232 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/102 مورخ 1397/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/479 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2281 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1561 مورخ 1396/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 479/96/7 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3012/95/7 مورخ 1395/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2144/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1561/96/7 مورخ 1396/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم(دادنامه شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۹۷ )
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)
- رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)
- نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۱)
- نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458976
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267252
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458980
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862804
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4573692