ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
'''ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گونه [[نقل و انتقال]] اعم از [[نقل و انتقال قطعی|قطعی]] و [[عقد شرطی|شرطی]] و [[عقد رهنی|رهنی]] نسبت به [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[باطل]] و بلااثر است.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک|۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۴۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
 
== توضیح واژگان ==
[[نقل و انتقال]]: منظور از «نقل و انتقال»، هر گونه [[عمل حقوقی]] است که موجب انتقال [[مالکیت]] یا موجب ایجاد [[حق وثیقه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153068|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
[[نقل و انتقال قطعی]]: در معاملات راجع به نقل و انتقال [[مال|اموال]]، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر [[عقد]] مترتب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
[[عقد شرطی]]: عقد شرطی عقدی است که در آن طرفین علاوه بر [[تعهد|تعهدات]] اصلی [[شرط]] یا شروط دیگری را در عقد ذکر کرده‌اند؛ بنابراین، [[عقد مشروط]] در مقابل [[عقد مطلق]] قرار دارد. این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از معاملات شرطی، معاملات مذکور در [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک|۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک]] و همچنین [[بیع شرط]] مذکور در [[ماده ۴۵۸ قانون مدنی]] و سایر معاملاتی است که در آن‌ها بقا یا زوال عقد مشروط به یکی از [[شروط صحیحه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
[[عقد رهنی]]: [[عقد]] [[رهن]]، عقدی است که به موجب آن [[راهن]] [[مال|مالی]] را نزد [[مرتهن]] وثیقهٔ [[دین]] قرار می‌دهد. به آن معامله وثیقه‌ای نیز گفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص '''ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که طبق قاعدهٔ عمومی، معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون [[اذن]] آنان [[فضولی]] و [[غیرنافذ]] است؛ بنابراین، حکم '''ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، خلاف قاعدهٔ عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه، با توجه به نص صریح ماده مورد بحث، ضمانت اجرای معامله و نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده، [[بطلان]] و بی‌اعتباری آن انتقال است. لیکن در برخی از محاکم نقل و انتقال عین مال توقیف شده، غیرنافذ درنظرگرفته شده‌است و با صدور [[قرار عدم استماع]] یا [[قرار رد دعوی]]، دعوی منتقل‌الیه را به ملاحظهٔ حفظ حقوق [[ذی‌نفع]] توقیف، رد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421144|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، برخی از حقوقدانان بر این باورند که منظور از بطلان در مادهٔ فوق، [[بطلان نسبی]] است. بدین معنا که فقط طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و اجرای احکام نیز در ادامهٔ عملیات اجرایی خویش هیچ ترتیب اثری به این معامله نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4793012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین، باید توجه داشت که مادهٔ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را [[باطل]] و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد؛ بنابراین در فرضی که قبل از صدور [[دستور موقت]] دایر بر توقیف مال معین از [[دادگاه]]، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از [[ابلاغ]] و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستند به [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] نفس معاملهٔ قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، دارای ضمانت اجرای کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۹۶۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «اگر ملکی قبلاً از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است. همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد، جاری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1279 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای ابطال سند انتقال مالکیت ملک توقیف شده]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]
* [[رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت سهم مشاع یکی از مالکین در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۹۶)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:نقل و انتقال مال توقیف شده]]
[[رده:نقل و انتقال مال توقیف شده]]
[[رده:نقل و انتقال قطعی]]
[[رده:عقد شرطی]]
[[رده:عقد رهنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۸

ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نقل و انتقال: منظور از «نقل و انتقال»، هر گونه عمل حقوقی است که موجب انتقال مالکیت یا موجب ایجاد حق وثیقه گردد.[۱]

نقل و انتقال قطعی: در معاملات راجع به نقل و انتقال اموال، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر عقد مترتب می‌گردد.[۲]

عقد شرطی: عقد شرطی عقدی است که در آن طرفین علاوه بر تعهدات اصلی شرط یا شروط دیگری را در عقد ذکر کرده‌اند؛ بنابراین، عقد مشروط در مقابل عقد مطلق قرار دارد. این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از معاملات شرطی، معاملات مذکور در ماده ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین بیع شرط مذکور در ماده ۴۵۸ قانون مدنی و سایر معاملاتی است که در آن‌ها بقا یا زوال عقد مشروط به یکی از شروط صحیحه باشد.[۳]

عقد رهنی: عقد رهن، عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد مرتهن وثیقهٔ دین قرار می‌دهد. به آن معامله وثیقه‌ای نیز گفته شده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که طبق قاعدهٔ عمومی، معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنان فضولی و غیرنافذ است؛ بنابراین، حکم ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، خلاف قاعدهٔ عمومی است.[۵] چراکه، با توجه به نص صریح ماده مورد بحث، ضمانت اجرای معامله و نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده، بطلان و بی‌اعتباری آن انتقال است. لیکن در برخی از محاکم نقل و انتقال عین مال توقیف شده، غیرنافذ درنظرگرفته شده‌است و با صدور قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی، دعوی منتقل‌الیه را به ملاحظهٔ حفظ حقوق ذی‌نفع توقیف، رد کرده‌اند.[۶] همچنین، برخی از حقوقدانان بر این باورند که منظور از بطلان در مادهٔ فوق، بطلان نسبی است. بدین معنا که فقط طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و اجرای احکام نیز در ادامهٔ عملیات اجرایی خویش هیچ ترتیب اثری به این معامله نمی‌دهد.[۷]

همچنین، باید توجه داشت که مادهٔ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را باطل و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد؛ بنابراین در فرضی که قبل از صدور دستور موقت دایر بر توقیف مال معین از دادگاه، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از ابلاغ و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.[۸] نکتهٔ دیگر آن که، مستند به ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نفس معاملهٔ قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، دارای ضمانت اجرای کیفری است.[۹]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153068
  2. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237296
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237296
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237296
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237284
  6. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421144
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4793012
  8. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421140
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237320
  10. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237336
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_56_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=304489»